الأمين برس

الامين برس - خاص

كتب امين الكثيري

    التقى مساء أمس دولة رئيس الوزراء أحمد بن عبيد بن دغر في مقر إقامته بالرياض بمجموعة من علماء ومقادمة ورجال الأعمال ومثقفي وسياسي وإعلامي حضرموت ، واتسم اللقاء بالشفافية والمصارحة والمكاشفة لواقع حضرموت ما بين أزمات الماضي و الحاضر وخيارات المستقبل ، وقد استهل اللقاء فضية الشيخ أحمد حسن المعلم رئيس مجلس علماء حضرموت بكلمة ابتدأها بالتحية والدعاء بالتوفيق للقيام بالمسؤولية على أكمل الوجوه مذكرا بأهمية صدق المسؤول مع الله قبل خلقه كما قال تعالى ( فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) وقد أكد الشيخ المعلم في كلمته على دور العلماء في بلد محافظ كاليمن وحضرموت بشكل أكبر وأنه لن يقوم بدورهم ولن يأخذ مكانهم أي جهة أخرى فيجب أن تعرف مكانتهم وأن يقوموا هم بواجبهم على الشكل الصحيح ، وأشار فضيلته إلى ضرورة أن تنعتق الحكومة عن النمط الذي سارت عليه أنظمة كثيرة من التحريش بين العلماء ومحاولات بث النزاع فيما بينهم وأن من أهم أسباب نشوء الغلو بين الشباب عوامل الفتنة التي تغرسها الحكومات في أوساط الدعاة إلى الله، وقد أكد أن الحكومة هي للشعب بكل فئاته من تتفق ومن تختلف معه ومتى كانت كذلك عم عدلها وقل ظلمها ومتى ما حادت عن ذلك كثر خصومها وسقطت مصداقيتها ، وأن التحصين الفكري لن يقوم به إلا العلماء الربانيون وواجب الحكومة إعانتهم على القيام به ومتى ما بادلت الحكومة العلماء الثقة فسترى النتائج المرجوة بإذن الله، من جانبه أكد الشيخ عبد الله بن سعيد الكثيري أن ما سمعه دولة الرئيس من الحاصرين كلاما لن يسمعه من غيرهم وذلك لكونهم ليس لهم انتماءات سياسية أو ولاءات عسكرية أو مطالب فئوية وغير طامعين ولا طامحين بتحقيق مكاسب شخصية وإنما حملهم الهم والألم الحضرمي والمسؤولية للمجئ والتأكيد على الأمانة الملقاة على كاهل دولة رئيس الوزراء تجاه الدولة وأقاليمها وحضرموت منها بشكل خاص ونوه على أهمية أن تقطع الحكومة الطريق على المحسوبين على الشرعية أو المنتمين إليها والذين يسوقون مشاريع لا تتوافق مع مشروع الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم والذين يسعون من وراء تلك المشاريع إفشال الحكومة الشرعية وجهود التحالف العربي الرامية لإنهاء الأزمة بأسرع الطرق للانتقال باليمن للبناء والتنمية من خلال خلق أزمات جديدة ، ونوه في مداخلته إلى أهمية أن تنتقل الحكومة من مربع المدافعة وتلقي الأزمات إلى مربع المبادرة وصنع الحلول والمعالجات وأن تجعل من أولوياتها تحجيم المشاكل وحصرها ليسهل التعامل معها والقضاء عليها ، وفي مداخلة للعميد فهمي محروس الصيعري أشار إلى الجانب الأمني والعسكري المفقود في حضرموت وعدم تفعيل دور الكوادر الأمنية والعسكرية المنتمية لحضرموت بالشكل المطلوب وقد قدم سعادة العميد تصورا شاملا لمتطلبات المرحلة من الناحية الأمنية وأولوياتها والعقبات مستعرضا تجربته إبّان فترة توليه مهام أمن حضرموت وكذلك الحالة التي كانت عليها الوحدات الأمنية والعسكرية والتطوعية قبل انهيارها في حضرموت ، واختتم المشاركين لقاءهم بمداخلة لسعادة المستشار القضائي عبدالعزيز بن سعيد بن عيلي وصفت بأنها رؤية استراتيجة لبناء إقليم حضرموت في الدولة الاتحادية وأكد سعادة المستشار في مداخلته بأن دولة رئيس الوزراء ليس بحاجة إلى تذكيره بما يعانيه المواطن في حضرموت أو ما يؤمله لبناء مستقبله فهو ابن حضرموت وله في كل مدينة أو مديرية أو بادية أو حاضرة قريب أو صديق أو زميل وأنه وإن اختلف الناس على الدكتور أحمد عبيد بن دغر خلال مسيرته السياسية المتنوعة ضمن فترات وأنظمة مختلفة فهو أمر وارد في أي شخص  يتقلد المسؤولية ويتصدر للعامة إلا أن التاريخ سيذكره بخير إن أنصف حضرموت وأعاد لها حقوقها المسلوبة ولن يجد من يختلف عليه إذا ما انتشل حضرموت من واقعها السيئ الذي فرضته الأزمات المتعاقبة منذ العام 1967م، وتحدث المفكر السياسي صالح باسويد إلى ضرورة معالجة الخطيئة التي وقعت في عام 1967 ابتداءً حتى يتم تصحيح الحقائق والوقائع السياسية والتاريخية المزيفة لضمان بناء دولة مستقرة ومتوازنة ومتكاملة وناجحة.   وفي نهاية اللقاء فُتح المجال للمناقشات مع دولة رئيس الوزراء والتي تطرق فيها رجال الأعمال للفرص الواعدة إذا ما تحقق الانتقال للدولة الاتحادية سريعا وقيام إقليم حضرموت ومدى إمكانية إسهام رجال الأعمال الحضارم ليس في إقليم حضرموت فحسب بل في جميع أقاليم اليمن وخصوصا المجاورة منها كإقليم سبأ وإقليم عدن كما ناقش الحضور إلى أهمية التنسيق والحوار مع بقية ولايات إقليم حضرموت حول المستقبل المشترك وتفهم وجهات النظر المختلفة ووضع الحلول وإتاحة المجال لهم لاختيار مستقبل تلك الولايات السياسي سواء ضمن اقليم حضرموت أو الخيارات الأخرى كالارتباط بمركز الدولة الاتحادية.من جانبه رحب دولة الرئيس باللقاء واصفا إياه باللقاء النوعي والمتميز لما لمسه من بعد للنظر واستشراف للمستقبل وإدراكا لجذور الأزمة وتعقيداتها ورغبة جادة في سرعة التحول لبناء الدولة الاتحادية بمفهومها الحقيقي مؤكدا أن جميع ما سمعه محل عناية فائقة ودراسة جادة مؤكدا أن حضرموت أمانة في أعناقنا جميعا ونجاح أي مسؤول في حضرموت هو من نجاحه في مهماته على مستوى الدولة والحكومة بشكل عام. وقد كان من بين المشاركين في هذا اللقاء الشيخ أحمد المعلم والشيخ صالح باكرمان والحكم عبد الله بن مبروك بن عجاج والشيخ عبدالله بن سعيد الكثيري والأستاذ صالح باصحيح والعميد فهمي محروس والعميد صالح النقيب والمستشار عبدالعزيز بن سعيد والكاتب أنور الصيعري والدكتور سعيد علي باحاج والأستاذ عبدالرحمن هبير والأستاذ صالح بن عبدات والمفكر السياسي صالح باسويد والدبلوماسي أمين بن كده والناشط السياسي سالم العبد النهدي والناشط السياسي علي باعمران ورئيس رابطة أدباء اليمن بالرياض الشاعر محمد عبدالرحمن الجابري والناشط السياسي سالم أبوبكر باوزير والناشط السياسي عمر بن غانم ومجموعة من رجال الأعمال والشخصيات المؤثرة في الشأن الحضرمي، وقد حضر هذا اللقاء إلى جانب دولة رئيس الوزراء الشيخ هاني بن بريك وزير الدولة في مجلس الوزراء اليمني.   وفي نهاية اللقاء تسلم دولة رئيس الوزراء وثيقة وقع عليها الوفد الحضرمي لتقديمها رسميا للرئاسة والحكومة اليمنية وللدوائر المحلية والخليجية والدولية المعنية بحل الأزمة وفيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،، وبعد:      من حضرموت أرض الخير والسلام ،،، مهد الحضارات ومنطلق نشر رسالة الإسلام نسدي شكرنا وتقديرنا وامتناننا للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا ولجميع دول التحالف العربي ، فلن ينسى التاريخ مواقفهم الحازمة ووقفتهم الحاسمة ودماء أبنائهم التي اختلطت بدماء أبنائنا دفاعا عن الدين والوطن والأرض والعرض ، ستبقى تضحياتهم محفورة في ذاكرة الأجيال يتوارثها الأحفاد لتبقى شاهدة على أروع ملاحم الإخوة والتكاتف والشهامة والأصالة التي جسدها العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.    إننا في حضرموت مع الجهود المبذولة في نصرة الحق ورفع الظلم وإرساء الأمن والسلام ومحاربة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على التمرد والانقلاب ،  وتحكيم العقل والحكمة وإحلال الأمن والسلم وإرساء دعائم العدل والإنصاف فهي بوابة العبور للبناء والتنمية والنهضة والإعمار والاستقرار.   ولا يخفى عليكم أن حضرموت تعرضت للظلم أكثر من غيرها وعانت من ويلات التسلط والسيطرة والنفوذ وحُرمت من تحقيق إرادتها وإدارة شؤونها بنفسها منذ أكثر من خمسين عاما ، وهي اليوم مع كل جراحها التي لم تندمل وجروحها التي لم تبرأ أمّلت ولا زالت تؤمل خيرا بالمبادرة الخليجية وما تمخض عنها من مخرجات الحوار الوطني الشامل استشعاراً للجهود المبذولة وتقديراً للظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة وإدراكا للواقع الذي يفرض عليها التجاوب مع المجتمع الإقليمي والدولي مؤكدة في نفس الوقت أن أي محاولات تسعى للنيل أو الاجتزاء والتعديل على مخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض والحيلولة دون الانتقال للدولة الاتحادية من ستة أقاليم والذي صدر بها قرار رئاسي وأكدته مسودة الدستور اليمني الاتحادي يعتبر بمثابة إعلان الفوضى والعودة إلى المربع الأول ونسف كل الجهود المبذولة عربيا وخليجيا ويمنيا وبعثرة الصف المؤيد للشرعية وتمكين المتمردين والانقلابين لتحقيق ما عجزوا عنه في حربهم على الشعب والأرض والمكتسبات في اليمن.   ونؤكد هنا على المواقف الحضرمية المعلنة والمشهرة ومنها وثيقة الرؤية والمسار ومخرجات مؤتمر وادي نحب الحضرمي ووثيقة ممثلي إقليم حضرموت في مؤتمر الحوار الوطني والبيان المشترك التاريخي للمكونات الحضرمية السياسية المستقلة والتي تؤكد جميعها على إعلان حضرموت إقليماً مستقلاً عن الجنوب والشمال ضمن دولة اتحادية فيدرالية وأن ذلك يعتبر بمثابة واحداً من أهم الحقوق والتطلعات الحضرمية المشروعة في هذه المرحلة الهامة لتأسيس الدولة الاتحادية ؛ والمؤكدة كذلك على رفض أي تسوية تؤدي مرة أخرى بإلحاق حضرموت بأي كيان كان جنوبي أو شمالي باعتباره جريمة بحق حضرموت الأرض والإنسان لا يمكن قبوله أو تمريره أو شرعنته تحت أي ذريعة أو مبرر،وأن الانجرار نحو مشروع جنوبي لاستعادة دولة اليمن الديموقراطية أو مشروع وحدوي للإبقاء على نظام الحكم المركزي الحالي عمل مرفوض يبدد كل المنجزات والمكتسبات ، ولا يحقق مطالب الشعب في حضرموت الذي دفع الثمن غاليا في احتراب و صراع بين الشمال والجنوب لا علاقة له فيه ولم يكن جزء منه لو لا ضمه قسرا لليمن الجنوبي في 1967م.واليوم والجميع مترقب ومتلهف لحصد ثمار الجهود والمساعي [٠٩:١٧، ١٢/٤/٢٠١٦] امين الكثيري: والتضحيات لنؤكد على حقوق ومطالب حضرموت التي لا يمكن التنازل عنها في ظل هذه المرحلة الانتقالية والتسوية المرتقبة ومن أهمها ما يلي: 1. انتشال حضرموت من المعادلة السياسية الثنائية الشمالية والجنوبية ومعاملة حضرموت بالندية المطلقة وفق معادلة ثلاثية حضرموت والشمال والجنوب وإعطاءها كل ما ترتب على ذلك من الحقوق في التمثيل والمحاصصة والمقاعد وأن يُنظر للمكلا بالند لكل من عدن وصنعاء باعتبارها عاصمة لأكبر الأقاليم مساحة وأكثرها ثروة وأقدمها حضارة.2. عدم المساس بالحق الحضرمي في قيام إقليمهم المستقل وفق مخرجات الحوار الوطني والقرار الرئاسي الصادر بتحديد الأقاليم ، وأنه في حال الاستجابة لرغبات المتمردين والانقلابين وأركان نظام اليمن الجنوبي السابق  في تغيير عدد الأقاليم فحضرموت لا بد وأن تكون إقليما مستقلا غير قابل للإلغاء أو الدمج أو التجزئة أيا كان عدد أقاليم الدولة الاتحادية ، ولا يمكن القبول بأن تكون الحقوق الحضرمية مطروحة للتفاوض مع قوى الشر والتمرد وأركان نظام اليمن الجنوبي الأسبق.3. إن قيام الدولة الاتحادية ضرورة مهمة وخطوة متقدمة لاستعادة الحقوق وتهدئة الأوضاع والانتقال لبناء نموذج فيدرالي متميز في عالمنا العربي ، ولا يمكن أن نقبل بالعودة إلى الوراء وضم حضرموت إلى الجنوب وجعلها رهينة وحبيسة لتجاذبات وانقسامات وصراعات وموروثات مناطقية وفكرية وأيدلوجية ، ونؤكد هنا أن مصلحة حضرموت مقدمة على مصالح تلك الشخصيات المحسوبة عليها والتي تسعى من خلال مشاريعها تلك  تحقيق ما فقدته من مكاسب ذاتية وشخصية بعد أحداث عام 1994 غير آبهة أو مقدرة للظرف الحساس والمعقد والمنعطف الأخير الذي تمر به الأزمة والتي استُنفرت فيه كافة الجهود خليجيا وعربيا ويمنيا وشعبيا لإسدال الستار على الاقتتال والاحتراب والمضي للبناء والتنمية ، وأن تلك الشخصيات لا يمكن الوثوق بها وقد أمتلئ تاريخها بالتحالفات العدائية لحضرموت وللدولة اليمنية والمحيط الخليجي.4. مع أملنا وثقتنا بخروج مفاوضات الكويت بقرارات وتوصيات يكون من شأنها وقف إطلاق النار وإنهاء التمرد والانقلاب وتطبيق القرار الأممي 2216 وطي صفحة الماضي والانتقال للدولة الاتحادية وإعلان إقليم حضرموت كأول إقليم جاهز للتدشين ، إلا أننا نستغرب ونستنكر إقصاء الصوت الحضرمي المطالب بإقليم حضرموت المستقل وتمكين الأطراف التي ترغب بإعادتنا إلى عام 1994م أو إلى عام 1967م  للعبث بهذه المفاوضات وتجيرها لخدمة المتمردين والانقلابيين.5. الدولة والحكومة معنية اليوم أكثر من ذي قبل بالالتفات الجاد لحضرموت والتي تعيش فراغ في مؤسسات الدولة ليس لوجود الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون ؛ بل لعدم جدية الدولة في استعادة دورها ومؤسساتها ومما نؤكده هنا أن ما يحول بين أن تمضي حضرموت للتنمية والاستقرار وأن تكون رافدة وداعمة لبقية أقاليم الدولة سياسيا وإغاثيا وتنمويا وأمنيا وخدميا هي إرادة الدولة فقط ولو أن جهودا بذلت من قِبل الدولة كتلك التي بذلت في بعض الأقاليم الأخرى على مختلف الأصعدة لخففت الضغط على الرئاسة والحكومة ولو وجد المواطن في اليمن نموذجا ناجحا ومتكاملا يعول عليه في نجاح الدولة الاتحادية المرتقبة ولأثبتت الدولة وجودها الفعلي على الجزء الأكبر من الدولة والذي يتمتع بكافة المقومات الاستراتيجية لتطبيع الحياة المدنية والسياسية والشعبية ليس على مستوى حضرموت فقط بل على مستوى كامل وشامل يتجاوز حضرموت إلى المناطق المحررة.6. التأكيد على أن مسودة الدستور اليمني لم تراعى فيه الحقوق والمطالب الحضرمية وأغلفتها بشكل غير مبرر ، ومع هذا فإننا في حضرموت تعاملنا مع ذلك بشيء من المسؤولية والفاعلية رغبة منًا في إنهاء الأزمة وتقصير أمدها ، غير أننا اليوم أمام استحقاق لا يمكن التنازل عنه ؛ وهي الهيئة الوطنية المكلفة بتلقي الملاحظات والمقترحات لاعتماد الصيغة النهائية لمسودة الدستور ، ولا بد لهذه الهيئة أن تتعامل بجدية مع الملاحظات و الرؤى الحضرمية على هذا الدستور وتضمينها في المسودة النهائية والتعامل معها بإنصاف وجدية حقيقية. إن الشعب اليوم في حضرموت يسعى نحو الأمن السياسي والاقتصادي ببناء مستقبله وإعمار أرضه وتنمية مكتسباته بعيدا عن الضم والإلحاق والسيطرة ، ويسعى لإقامة علاقات تعاون وتكامل وشراكة واتحاد مع أقاليم اليمن في الشمال والجنوب، ويتطلع إلى تفعيل دوره مع عمقه وامتداده الخليجي المبني على وحدة النسيج الاجتماعي والبشري والفكري والثقافي، واتحاد المصالح المشتركة، وكل المواقف المعلنة لحضرموت يجب أن تقرأ في هذا السياق ومن هذا المنطلق.ما نؤمله ونأمله من الدولة اليمنية و التحالف العربي  وقد تحملوا المسؤولية التاريخية هو حل عادل ومنصف لحضرموت والشمال والجنوب من أجل مستقبل آمن ومستقر لإنجاح تجربة الدولة الاتحادية.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتواقيع الوفد الحضرمي4 رجب لعام 1437هـ  / المصادف 11 ابريل لعام 2016