الأمين برس

أقر مجلس النواب الأميركي قانونا الجمعة يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية يشتبه في دعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وعارضت السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست صرح في أيار/مايو الماضي بأن "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم".

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دول راعية للإرهاب مثل إيران وسورية.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، إضافة إلى أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات، سعوديين. وسيتم رفع القانون الآن إلى البيت الأبيض الذي عارضه.

المصدر: أ ف ب