الأمين برس

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته 140 مساء الأحد، في مقر الوفد الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة وزير الخارجية السعودي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون معالي عادل الجبير، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، وخُصص الاجتماع للمستجدات في المنطقة وفي الدول العربية، وخاصةً التجاوزات الإيرانية المتواصلة، داعياً طهران إلى التوقف عن سياستها العدوانية في المنطقة.

وهنأ المجلس السعودية بنجاح موسم الحج، مُعرباً عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لرعاية حجاج بيت الله الحرام، والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة، في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي أدارت به هذه الشعائر.

من التعاون إلى الاتحاد
وبعد استعراضه  مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، تدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ومقترحه الداعي إلى الانتقال من "التعاون" إلى "الاتحاد".

وأشاد المجلس برؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخطة التحول الوطني وبمثيلاتها في دول المجلس، وبتوقيع السعودية والإمارات اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، توطيداً للعلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بينهما عبر التشاور والتنسيق المستمر.

خطف القطريين في العراق
وتعرض المجلس إلى المستجدات على الساحتين الخليجية والعربية، انطلاقاً من اختطاف مواطنين قطريين في العراق، بعد دخولهم البلاد بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، بالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة.

وأدان المجلس "هذا العمل الإرهابي" الذي "يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف" مؤكدا تضامنه التام:" مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه" وتحميله :"الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم".

ومن جهة أخرى، وعند نظره في ملف مكافحة الإرهاب أعرب المجلس "عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تعتبر: "التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".

ودعا أعضاء المجلس الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفض "هذا التشريع الذي سيؤسس، في حال اعتماده والعمل به، سابقةً خطيرةً في العلاقات الدولية" مذكرين بمواقف دول مجلس التعاون الثابتة "تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه".

وبعد التنديد بالتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها "السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة" ووصفها بالجرائم المروعة، أكدت دول المجلس وقوفها "ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة".

حزب الله والحرس الثوري
وفي السياق ذاته وبخصوص البحرين "أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية، والقبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله الإرهابي". 

وذكر المجلس الوزاري بقرار دول المجلس اعتبار "مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمةً إرهابيةً" وبمضي دول المجلس في "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة".

الحرب على داعش
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن في 20 يوليو(تموز) الماضي، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات.

موقف ثابت من القضية الفلسطينية
وبتطرقه إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي "عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

أكد المجلس الوزاري في هذا الإطار "دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية" مديناً المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير الشرعية.

وأكد المجلس الوزاري عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. 

الجزر الإماراتية المحتلة
وشدد المجلس في اجتماعه عند النظر في ملف الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، جددت الدول الأعضاء رفضها استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، مؤكداً دعمه حق السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية. 

واعتبر لمجلس أن "أية قرارات أو ممارسات أو أعمال، تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث".

ودعا المجلس في الأخير إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

الممارسات الإيرانية
وبمناسبة تعرضه للعلاقات مع إيران جدّد المجلس "رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها" ورفضه المطلق "لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها" مطالباً طهران "بالكف الفوري عن هذه الممارسات".

واستنكر المجلس أيضاً محاولات إيران "تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم"، مع تحميل "الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام".

وندد المجلس الوزاري باستمرار "التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين، وتهريب الأسلحة، والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، والتصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار".

النووي والصورايخ الباليسيتة
ودعا المجلس من جهة أخرى إلى الالتزام بالاتفاق حول برنامجها النووي، مشدداَ "على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق".

وطالب بيان المجلس إيران باحترام قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) حول الاتفاق النووي، بما فيه "ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى" معرباً عن "القلق البالغ من استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي" ما "يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929".

حصار حلب
وفي الملف السوري، أدان المجلس بشدة "غارات قوات بشار الأسد، والدول والمنظمات الداعمة لها، على مدينة حلب والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية".

وعبر المجلس عن أسفه لفشل المجموعة الدولية لدعم سوريا في تحديد تاريخ "استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف". 

وجدد المجلس تأكيد "التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165" الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري ودون عراقيل.

وأعرب المجلس الوزاري أيضاً عن قلقه من استمرار "التهجير القسري الممنهج" لبعض مكونات المجتمع السوري، لإحداث "تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي".

اليمن والمبادرة الخليجية
وفي الملف اليمني "أكد المجلس الوزاري الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وأكد دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.

وأكد المجلس الوزاري أن تشكيل "ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح، واجتماع مجلس النواب، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

ومن جهة أخرى، أثنى المجلس على قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفع "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال في اليمن.

تهديد السفير السعودي
وعند التعرض للتطورات على الساحة العراقية، جدد المجلس "حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية"، وذلك قبل أن يُجدد "رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سفير السعودية لدى العراق"، مطالباً العراق "بتحمل مسؤولياته والوفاء بتعهداته الدولية، وتوفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية".

وأدان المجلس بالمناسبة ممارسات وجرائم "قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن عملية تحرير هذه المناطق يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية، وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق، وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش،" مؤكداً :"رفضه القاطع للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق".

وأوضح المجلس رفض الدول الأعضاء التام "لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية، لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، أو تهريب الأسلحة، والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، مؤكداً أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار".

ومن جهة أخرى ذكر المجلس بدعمه لقرار مجلس الأمن:" الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين، وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف"، داعياً الحكومة العراقية لمواصلة "تعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن"

ليبيا ولبنان
وعند النظر في التطورات على الساحة الليبية، رحب المجلس بالدعم الدولي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

وجدد المجلس الإعراب عن حرص دوله "على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لداعش الإرهابي، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد مارتن كوبلر".

وفي الختام، تمنى المجلس أن يتجاوز لبنان المصاعب التي تردى فيها، داعياً "القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبنان والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية، مؤكداً وحدة لبنان وأمنه واستقراره".

المصدر / وكالات :