دعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان "تحالف رصد" المجتمع الدولي تنفيذ القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 وذلك لحماية المدنيين من انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
واوضح التحالف اليمني في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ،بان الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية في اليمن خلال الفترة من 1/1/2016م وحتى 30/9/2016م ،بلغت 14 الف و 254 حالة انتهاك ،بينها 1444 حالة قتل خارج القانون بينهم 395 طفلا و121 امرأة,و 4438 حالة إصابة، بينهم 411 طفلا و1165 امرأة, و 4322 حالة اعتقال لناشطين وسياسيين واعلاميين وفئات عمالية وعدد من الأطفال ، بالاضافة الى تضرر 1031 حالة من الممتلكات العامة بينها مرافق صحية و تعليمية و خدمية ومقار حكومية ومواقع اثرية ودور العبادة, و3019 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة.
واشار البيان الى ان ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام تحل واليمن تعيش وضعا إنسانيا بالغ الصعوبة حيث يتعرض غالبية الشعب اليمني الى انتهاكات متعددة في معظم حقوقه الاساسية والتي من اهمها حق الحياة والعيش بأمان في ظل واقع فرضته ميليشيا الحوثي وصالح التي انقلبت على السلطة في اواخر العام 2015 , ومارست ابشع الجرائم اللاانسانية في حق المواطنين والقيادات السياسية والشبابية والصحفيين والنساء والاطفال والمدنيين العزل".
ولفت التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان "تحالف رصد" الى انه ابلغ منظومة الامم المتحدة والجهات الدولية المعنية عن العديد من حالات التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحبس الانفرادي التي تعكس الوضعية المتردية لحقوق الإنسان داخل اليمن من قبل المليشيا الانقلابية.
واعرب عن عميق قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن..مطالباً مليشيا الحوثي وصالح السماح لكافة المنظمات المحلية والدولية بزيارة كافة المعتقلات والسجون التابعة لهم، ورصد وتوثيق الانتهاكات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتهم ،والتوقف عن انتهاك حقوق الاف المدنيين لاسيما في محافظات تعز والبيضاء والحديدة والافراج عن المئات من المختطفين لديها.
وطالب تحالف رصد ، مجلس حقـوق الانسان بعدم التمادي في غض الطرف عن انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح ،والقيام بمهامه بما يلزم لحماية حقوق الملايين من المدنيين في اليمن، كما طالب جامعة الدول العربية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق الانسان اليمني وصون كرامته.