الأمين برس

الشرعيّة تغرق في وحل فسادها وقرارتها السيئة أكثر وأكثر مع مُضي الوقت، ومنظروها يغرقون في الأوهام أكثر وأكثر في محاولة يائسة لإيجاد مخارج مقبولة علها تستر عورات كل هذه الإخفاق والفشل والخواء الذي هم عليه ولم يستطيعوا أن يُبارحوه قيد أنملة.

وفي سبيل هذه المهمة الكيشوتية كان عليهم ابتكار طريقة متذاكية لتفسير الأمر لجمهورهم العريض أمام فجاجة الواقع وتطوراته، لذلك فقد اكتشفوا مؤخراً أهمية الأرقام، الأرقام التي طالما سخروا منها بالطريقة نفسها التي كان يسخر منها المخلوع صالح.

وحدها الأرقام هي الحقيقة وما سواها مجرد ضلال مبين، هكذا يقولون، وفي سياق التنظير الركيك يتجاهلون البديهيات. فقد تكون نتيجة المعادلة 1+1=2 حقيقة رياضية لا تقبل الشك، لكن لا يمكن تطبيق هذا الأمر على السياسة، فليس لكل الأرقام قيمة فعلية في العمليات السياسيّة، فهناك أعداد كبيرة من الأفراد قد يكونون كمصفوفة من الأصفار إلى يسار الرقم/القيمة. فإذا كان مجموع شعب ما 100 ألف فرد، فإن الذين يُقررون ويختارون النماذج ويُنصِّبون الزعامات ويضعون الآليات ويُوجهون خط سير الشعب هم في العادة أقل بكثير من هذا العدد سواء عن طريق الآليات الديمقراطية الحديثة أو بواسطة أي شكل أو نموذج آخر من النماذج والأشكال التي عرفناها طوال التاريخ البشري. ولو فرضنا على سبيل المثال وكتصورٍ عامٍ ودون الدخول في التفاصيل بأن 40% هم من يُقررون الأمور في بلدٍ ما، فإن البقية المتبقية(الـ60%) هم بحسابات السياسة مجرد أصفار تقف ببلاهة على يسار النسبة المُقرِّرة (الأربعين بالمائة). ولعل الاستفتاء الأخير الذي جرى في بريطانيا، وهو بلد لديه تجربة ديمقراطية عريقة، بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي وأستطاع ما نسبته الـ 30% من مجموع السكان الكلي، وغالبيتهم العظمى من كبار السن، أن يُقرروا مستقبل هذا البلد وأجياله القادمة لهو خير دليل على ما نريد أن نقوله هنا.

في بلد كاليمن لا يمكن وضع هذه الأرقام الصفرية التي تقع على يسار العدد ذي القيمة الفعلية في الاعتبار، والتعويل عليها في صناعة التحولات السياسيّة، فهذه الأعداد قد حسمت قراراها منذ وقتٍ مبكر بالوقوف خارج ملعب العمليات السياسية، وسواء كان الأمر حرباً أو نضالاً أو انتخابات، فقد نأت بنفسها بعيداً، ولأسباب كثيرة، لم تَعُد تأبه لشيء.

أتذكر مثلاً الوقفة التي أقامها عدد من الناشطين للتضامن مع السياسي الإصلاحي محمد قحطان وللمطالبة بالكشف عن مصيره، ومعظم الحاضرين في هذه الوقفة لا ينتمون إلى حزب الإصلاح، بل عادةً ما يتم توجيه انتقادات حادة لهم في وسائل الإعلام الإصلاحية، كان بإمكان الحزب حشد عشرات الآلاف من مناصريه والمتعاطفين معه للخروج في هذه الوقفة التضامنية/الحقوقيّة الخالصة، فما الذي كان سيحدث حينها لو أنهم فعلوا ذلك؟.. بضع كدمات، لبضعة أشخاص مثلاً!

السؤال الجوهري الذي بات يؤرق الجميع: لماذا لم يُحاول الإصلاح قلب الطاولة على الانقلابيين من الداخل وعن طريق النضال السياسي والمظاهرات والحشود؟ لا أحد يقنعني هنا بان القبضة الحديدية لصالح والحوثي في مناطق سيطرتهم، أو الخوف وحده بتعبير أدق هو من يحول دون الاقدام على خطوة كهذه. منطقياً، ووفق كل الحسابات، لن تكون خسائرهم وتضحياتهم كتلك التي قدمها الحراك الجنوبي على سبيل المثال في سنوات نضاله الطويلة، فالطرف الانقلابي بات أوهن وأضعف بكثير مما كان عليه في تلك الأيام السوداء.

يُفكر قادة الإصلاح ونخبه بنفس الطريقة التي يُفكر فيها صالح، ولا غرابة في ذلك فالأصول التكوينية في العمل السياسي واحدة، وحتى يكون بمقدور هذا الحزب إخراج انصاره للتظاهر في الشارع ينبغي أن يكون في رأس السلطة أو مشاركاً فيها، بصيغةٍ ما، هكذا يُفكر بالضبط، لكن طالما لم تعد هذه الميزة متاحة له، فليس بمقدوره تنويع وتطوير أساليب نضاله السياسية، على الإطلاق، بالضبط كما بات ليس بمقدوره إدارة المعارك العسكرية، وفي هذه الحالة المتهالكة لم يعد لديه من خيار سوى النواح والعويل في كل اتجاه!