الأمين برس
الجمعية الوطنية تختتم أعمال دورتها الأولى ببيان ختامي وعدد من التوصيات
اختتمت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بنجاح كبير اليوم الثلاثاء، أعمال دورتها الأولى، التي احتضنتها العاصمة الجنوبية عدن خلال الفترة من 8 – 10 يوليو الحالي، ببيان ختامي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الختامي الصادر عن الدورة الأولى للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنعقدة في الفترة من 8-10 يوليو 2018م
انعقدت الدورة الأولى للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الفترة من (8) إلى (10) يوليو 2018م وذلك في العاصمة عدن، وترأس الجلسة الافتتاحية الأخ القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وترأس جلسات الجمعية الأخ/ أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذاً للبرنامج العملي للجمعية الوطنية وبما ينسجم مع لوائحها وفي موعدها المحدد والذي تقرر ان يكون بشكل دوري كل ستة أشهر.
وقد شارك في جلسة الافتتاح عدد كبير من الضيوف والقيادات المحلية والشخصيات الأجتماعية من كل محافظات الجنوب من مختلف فئاته وقطاعاته.
وتنعقد هذا الدورة وجنوبنا الحبيب والمنطقة والعالم يمرون بظروف قلقة وغير مستقرة بما فيها من نزاعات اقتصادية وقلاقل اجتماعية وحروب مباشرة أو بالإنابة، الغرض منها زعزعة أمن واستقرار المنطقة والسعي نحو السيطرة على مواردها الاقتصادية والتحكم في مواقعها الاستراتيجية، كما يأتي انعقاد هذه الدورة في وقت عصيب يمر به شعبنا الجنوبي بشكل خاص، حيث يعاني من ويلات الحرب التي فرضت عليه للمرة الثانية على التوالي (1994م ، 2015م) من قبل القوى العسكرية والقبلية المتنفذة في الشمال (الجمهورية العربية اليمنية) والتي مارست احتلال الجنوب وادارته بسياسة الاستعمار، كما جاء في تصريحات زعمائهم، وفرضت فيه التمييز العنصري الممنهج ضد الجنوبيين، وقامت بفرض الوحدة بالقوة العسكرية لغرض نهب موارد وثروات الجنوب.
ومن ناحية أخرى يأتي انعقاد هذه الدورة وشعبنا في الجنوب يعاني من أزمات اقتصادية رهيبة واجتماعية غير مسبوقة نتيجة الفشل الذريع في السياسات التي تنتهجها ما تبقى من حكومة الفساد والإفساد التي انشطرت إلى نصفين، النصف الأول استمر في سلطته في صنعاء والنصف الثاني انتقل إلى عدن تحت مظلة الشرعية، والتي يحاول من خلالها الاستمرار في السيطرة على مقدرات البلد وإدارتها إدارة غير رشيدة لمصلحة المتنفذين الذين استعبدوا الشعب جنوباً وشمالاً طيلة أكثر من 30 عاما.
في نفس الوقت وفي خضم كل هذه المآسي تنعقد هذه الدورة وقد تحررت جميع الاراضي الجنوبية الا اليسير منها من الاحتلال الحوثي العسكري والقبلي، وفي ظل توسع وانتشار وتمدد شعبية المجلس الانتقالي الجنوبي على كل أراضي الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – سابقاً) بعد التفويض الكبير الذي تلقاه ولازال يتلقاه المجلس الانتقالي الجنوبي.. وما انعقاد هذه الدورة إلا إحدى نتائج نجاح وتطور العمل المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
لقد ناقشت الدورة من خلال جلساتها لثلاثة أيام على التوالي العديد من النقاط والتقارير ومنها:
1- تقرير الهيئة الإدارية عن نشاطها بين الدورتين (الدورة التأسيسية والدورة الأولى).
2- خطة عمل الجمعية وهيئتها الإدارية ولجانها لسنة 2018م.
3- تصور بالاستعداد التشريعي لدولة الجنوب القادم المقدم من اللجنة القانونية.
4- تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن واقع العمل الدبلوماسي وتصورها للعمل الدبلوماسي في دولة الجنوب القادمة.
5- تقرير لجنة الخدمات المقدم من لجنة الخدمات عن نشاطها للدورة خلال الدورتين.
6- تقرير لجنة الصحة والبيئة عن نشاطها المقدم للدورة الأولى للجمعية الوطنية.
7- واقع الشباب الجنوبي والتشريعات القانونية والسياسات المتعلقة بالحقوق والتمكين المقدم من لجنة الشباب والرياضة.
8- تقرير لجنة الأمن والسلم الاجتماعي عن نشاطها المقدم للدورة
9- تصور بشأن واقع الإعلام ونشاط اللجنة المقدم لدورة الجمعية الوطنية.
10- حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل لجنة المرأة.
11- تصور بشأن واقع التربية والتعليم ونشاط اللجنة المختصة.
وبعد نقاشات مستفيضة لكل النقاط والتقارير أعلاه، أكدت الجمعية الوطنية على أن الهدف الرئيسي والمبدأي للمجلس الانتقالي الجنوبي هو استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة وفقاً لحدود 21 مايو 1990م، وهي الدولة التي من وجهة نظرنا تقوم على الأسس الآتية:
أولاً: تكون دولة الجنوب دولة (فيدرالية) اتحادية بمقتضى دستور جنوبي ينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية الأخرى المستقلة قانوناً.
ثانياً: إن الشعب هو مصدر السلطات.
ثالثاً: يقوم دستور الدولة بتنظيم العلاقات بين حكومات الأقاليم فيما بينها البين.
رابعاً: يعمل دستور الدولة على تحديد وضع خاص للعاصمة عدن.
خامساً: يكون لكل إقليم حكومة محلية ممثلة لجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
سادساً: توزيع السلطات والاختصاصات بمقتضى الدستور بين السلطة المركزية وحكومات الأقاليم بما يضمن حكم الشعب لنفسه في الأقاليم.
سابعاً: يتضمن الدستور الأسس والمبادئ التي على أساسها يتم التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم المنتجة والسلطة المركزية.
ثامناً: التداول السلمي للسلطة مع الأخذ بالاعتبار التوزيع العادل للوظيفة العامة بما في ذلك الوظائف العليا للدولة.
تاسعاً: الإسلام دين الدولة ومصدر التشريعات.
عاشراً: تعمل الدولة على ترسيخ مبدأ المساواة في المواطنة لكافة أبناء الجنوب في الحقوق والالتزامات القائمة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
أحد عشر: ضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكينها من تولي المناصب العليا والمناصب الإدارية في الدولة.
اثنا عشر: تحتفظ السلطة المركزية بحقها في ادارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة الجنوبية أمام الدول الأخرى، وعقد الصلح وإعلان الحرب، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي.
ثلاثة عشر: ضمان التزام دولة الجنوب بالاتفاقيات الدولية المنصبة على أقاليم دولة الجنوب، والتي تم التوقيع والمصادقة عليها بما لا يتعارض مع أعلى معايير الشفافية المطبقة في العالم.
أربعة عشر: تعمل دولة الجنوب على احترام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة.
أقرت الجمعية الوطنية خطة عمل هيئاتها الإدارية ولجانها للعام 2018م، وتم تكليف اللجان المختصة والدوائر المعنية بإعادة صياغة التقارير مع الملاحظات التي قدمت حولها ورفعها إلى هيئة رئاسة الجمعية الوطنية لإقرارها والعمل على الاستفادة القصوى منها. تؤكد الجمعية الوطنية على العمل من أجل المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاستمرار في نهج التصالح والتسامح الذي اختاره شعبنا وسيلة لتعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة والتعصب وإزالة كل ما من شأنه زعزعة وحدة وتماسك المجتمع الجنوبي وتهديد سلمه الاجتماعي.
وأكدت الجمعية الوطنية على الدعوة إلى الحوار الوطني الجنوبي التي أعلنت عنها هيئة رئاسة المجلس الانتقالي على لسان الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، وتؤكد الجمعية الوطنية على ضرورة انخراط جميع أعضائها في عملية الحوار الوطني والسياسي والمجتمعي على جميع المستويات من أجل إيجاد أرضية مشتركة وفق أسس ومبادئ لعمل وطني جنوبي موحد بما يحقق تمثيل وطني يحفظ حقوق ومصالح الجنوبيين أمام المجتمع الدولي، ويحقق هدف استعادة الدولة وحماية المجتمع من أي اختراق قد يمس ثوابته الوطنية.
إن مكافحة الإرهاب والتطرف وترشيد الخطاب السياسي والمجتمعي ونشر ثقافة التعايش والتجانس وقبول الآخر المختلف أمر في غاية الأهمية ومن أهم أوليات المجلس الانتقالي الجنوبي.
والجمعية الوطنية إذ تشيد بكل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والحزام الأمني والنخب الأمنية ورجال المقاومة ورجال الفكر والثقافة والدعاة في هذه الاتجاه، فإنها تؤكد على ضرورة مشاركة المجتمع بكل فئاته في توضيح الرؤية وعدم خلط الأوراق والتدليس على المجتمع وتنقية الخطاب الديني من الشوائب ومقارعة الحجة بالحجة، الأمر الذي سيحافظ على استقرار وأمن وسكينة المجتمع.
إن الجمعية الوطنية تؤكد أن أعينها تراقب بكل دقة تواجد بقايا قوى عسكرية شمالية متنفذة وغير منضبطة في وادي حضرموت ومنطقة عياذ والعقلة من محافظة شبوة وكذلك في مكيراس من محافظة أبين، وتعتبر هذه القوات غير مرغوب في بقائها ويخلق تواجدها توترا أمنيا واجتماعيا غير مبرر، ومع وجود قوات وطنية جنوبية من أهالي هذه المناطق فيمكن أن تحل محلها بكل كفاءة وتقوم هذه القوات بالذهاب والانخراط في الجبهات حيث يجب أن تكون متواجدة. وقد تم الحديث مع الحلفاء في هذا الأمر ونحن نترقب ونتطلع إلى حلول تخفف من حدة التوتر والاحتقان.
وتؤكد الجمعية الوطنية أن الجنوب ملتزم التزاما كاملا بالشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب.
وقفت الجمعية الوطنية مطولاً أمام الحال السيئ والمتردي للخدمات العامة بشكل عام، ومنها على وجه الخصوص الحصول الآمن والسهل على الكهرباء والمحروقات والحصول على مياه نظيفة وآمنة، وحق المجتمع في التعليم، ومنع ظواهر الغش وتفشي ظاهرة التسريب الممنهج لأسئلة الامتحانات، الذي تقف أمامه الحكومة عاجزة إن لم تكن شريكة، وهو أمر يهدد مستقبل الأجيال ولا يجب التساهل فيه أو غض الطرف عنه. وهنا تدعو الجمعية الوطنية كل فئات المجتمع إلى المشاركة في محاربة هذا الأمر وعدم تشجيعه أو تبريره بأي حال من الأحوال.
كما ترى الجمعية الوطنية أن عدم كفاءة الحكومة وفساد معظم أجهزتها التنفيذية وعدم أهليتها وجديتها وفي كثير من الأحيان عدم رغبتها في الإدارة الرشيدة للدولة، أدى ذلك إلى الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع مستوى البطالة وانتشار الفقر وتدهور العملة واختلال الأمن الاجتماعي وعدم وضوح رؤية واضحة للمستقبل وظهور بوادر إحباط مجتمعي.. كل هذه الأمور ترى الجمعية الوطنية أنها تكفي لتكون سبباً والتزاماً ووازعاً أخلاقياً وحقا سياديا للرئيس عبدربه منصور هادي لاستخدامه في إقالة هذه الحكومة وتغيير جهازها الإداري الفاسد بحكومة وجهاز إداري تنفيذي من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالأهلية والنزاهة والقدرة، وهم كثر، لإدارة الدولة ومؤسساتها التنفيذية ومواردها وثرواتها إدارة رشيدة تخفف من عبء المعاناة على الشعب. وعلى القوى السياسية والقبلية والعسكرية المتربصة بالجنوب أن ترفع يدها عن شعب الجنوب.
وتناشد الجمعية الوطنية المجتمع الدولي أن لا يسمح بأن تكون عاصمة الجنوب الأبية "عدن" والمناطق الجنوبية المحررة رهينة للمساومة من أجل فرض أهداف وبرامج سياسية تتعارض مع مصالح شعب الجنوب وحقوقه.
وتؤكد الجمعية الوطنية أنها ستدعم وتشارك مشاركة فعالة في كل ما من شأنه عدم السماح بذلك، وتعتبر ذلك مسؤولية وتكليفا وطنيا لا يمكنها أن تحيد عنه.
إنها مناسبة هامة أن تنعقد هذه الدورة في العاصمة عدن في ظل وجود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وترى الجمعية الوطنية وبشكل لا يقبل التأويل أن على جميع الجنوبيين المشاركة الفاعلة في تأمين وجود الرئيس عبدربه منصور هادي الذي سعت وتسعى قوى الانقلاب وقوى الشر إلى تهديد حياته.
وقفت الجمعية الوطنية كثيراً أمام سير المعارك والحرب التي شنها الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم من القبائل والعسكر وبدعم واضح وصريح من أعداء الأمة وفي مقدمتهم دولة إيران المصنفة كدولة مارقة من قبل المجتمع الدولي، وهي الحرب التي لا ناقة ولا جمل لشعبنا فيها إلا أنها فرضت عليه ولا زالت تفرض تنفيذاً لمطامع مدمني السلطة وتجار الحروب.. وترى الجمعية الوطنية أن إيقاف هذه الحرب المدمرة والمهلكة والمستنفدة لمقدرات وثروات شعبنا وأمتنا والمهددة لأمننا الوطني والأمنين الإقليمي والدولي، أمر حيوي وهام.
إن الجمعية الوطنية ترى في هذا السياق أن إيقاف الحرب مبدأ سامٍ لا غبار عليه، ولا يختلف عليه أحد.
إن الجمعية الوطنية ستعمل مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، وتوصي كل المؤسسات وأجهزة المجلس الانتقالي على امتداد الوطن العمل على ذلك أيضاً من أجل إيقاف الحرب وتجنب ويلاتها، ولكن وفق شروط وقواعد عادلة ومنصفة مع عدم مكافأة الانقلابيين، وعدم تجاوز القرارات الدولية، وبما يحفظ لشعبنا في الجنوب حقه الكامل في استعادة دولته كاملة السيادة، والذي لن نسمح بأي شكل من الأشكال أن تكون جزئية قابلة للتفاوض.
إن الجمعية الوطنية ترى أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية الشقيقة وبقية الحلفاء الذين هبوا لتلبية واجبهم الإنساني والديني والقومي لحماية الشعب من الجنوب والشمال يستحقون منا كل التقدير والثناء. وتقر الجمعية مجدداً تمسكها المبدأي بالعلاقة الأخوية والمعمدة بالدم مع الأشقاء، وستعمل بكل ما تملك من إمكانيات للحفاظ على هذه العلاقة وتوطيدها والاستمرار في تطويرها في المستقبل.
ويؤكد أعضاء الجمعية الوطنية أن جميع القوى الوطنية في الجنوب ستدعم وتساند قوى التحالف من الأخوة والأشقاء في تنفيذ الهدف الذي جاؤوا من أجله وتلبية نداء الشرعية الممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وستقف معهم حتى النهاية مع قناعتها بأنها لن تسمح بأن يكون ذلك على حساب حقوق ومصالح شعبنا في الجنوب بأي شكل من الأشكال، وأن وقوفنا هذا يأتي وفقاً للشراكة المعمدة بالدم ووشائج القربى وتحقيقا للثوابت الدينية والوطنية والقومية.
إن الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي تدعوا وستعمل على الحفاظ على أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية وانسيابية الحركة فيها، وتؤكد على أن جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية التي تحت سيطرتها ستكون مفتوحة بدون قيد أو شرط لإيصال جميع ما يحتاجه الشعب في الجنوب والشمال بدون أي تمييز أو قيود.
وندعو جميع شركائنا الإقليميين والدوليين والمبعوث الأممي بشكل خاص إلى فتح سفاراتهم ومكاتبهم في عدن، حيث سيحضون بكامل دعمنا في جميع المجالات بما سيدعم استقرار المناطق المحررة وتطبيع الحياة العامة والشراكة المستقبلية بيننا.
إن الجمعية الوطنية إذ توجه التحية إلى جميع الأجهزة والقوات العسكرية والأمنية الجنوبية والمقاومة الجنوبية وكل من يساهم في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره وعدم السماح بإقلاق سكينته.. فإنها في الوقت نفسه تشدد على إعادة الحقوق إلى كل منتسبي القوات المسلحة من الجيش والأمن الجنوبيين، وعدم المساس بها وحلها حلاً عادلاً يؤمن لهم العيش بعزة وكرامة ويحافظ على جاهزيتهم والاستفادة من خبراتهم والإشادة بكل إنجازاتهم التي اجترحوها على طول مسيرة بناء الوطن الجنوبي.
إن الجمعية الوطنية تستغل هذه المناسبة لتوجه التحية إلى كل أبناء الوطن ذكوراً وإناثاً من موظفين وعمال وفلاحين وطلاب وأكاديميين وجميع شرائح المجتمع على صبرهم وثباتهم في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن.. وندعوهم إلى المزيد من الثبات واليقظة، ونؤكد أن بوادر الانفراج بمشيئة الله قريبة.
إن الجمعية الوطنية إذ ترسل أسمى آيات الشكر والتقدير لأسر الشهداء والجرحى والأسرى فإنها ستبذل كل ما تستطيع من جهد في جميع الاتجاهات من أجل ضمان حصولهم على الرعاية الكاملة، ونعتبر ذلك مسؤولية وطنية لا يمكن الحياد عنها.
المجد والخلود للشهداء
الشفاء للجرحى
والحرية لأسرانا في سجون الاحتلال في صنعاء
والعزة والكرامة للوطن،،
كما صدرت عن الدورة الأولى للجمعية عدد من التوصيات جاء فيها :
لقد وقفت الجمعية الوطنية على مدار ثلاثة أيام متصلة بمسؤولية وطنية عالية امام جملة من المهام المدرجة في اجندتها وشارك أعضاؤها في مناقشاتها وبلورتها ولما من شأنه تأصيل الفاعلية التشريعية وتفعيل صياغة القرار الجنوبي المستقل الملبي لتطلعات شعب الجنوب ومسار نضاله الوطني لبناء دولته الجديدة بنظامها الفيدرالي المبني على احترام القانون والحريات واستشراق المستقبل بعيدا عن خلفيات إعادة انتاج الماضي وصراعاته التي يراهن عليها من يناصبون الحق الجنوبي سرا وعلانية.
ان هذه الدورة تمثل امتدادا للدورة التأسيسية المنعقدة في ديسمبر 2017م وتأتي في ظل أوضاع سياسية واقتصادية غاية في التعقيد والتداخل في سياق المرحلة الاستثنائية التي تمخضت عن الحرب المدمرة التي لا يريد تجارها ومقاولوها في الشرعية والانقلاب على حد سواء، ان تضع اوزارها بما تعنيه لهم من ابتزاز سياسي ورهن تكتيكي للمستقبل خوفا من الاستحقاقات الاستراتيجية التي سيواجهونها في حالة التأمت الاطراف جميعا على طاولة غير مسبوقة باجندة غير مسبوقة أيضا يكون فيها شعب الجنوب على تماس مع تحقيق هدفه في بناء دولته المستقلة على حدوده المعترف بها دوليا عشية 22 مايو 1990م.
كما يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل الجهود الدولية المبذولة لإنهاء النزاع وإيقاف الحرب الكارثية وألتام جميع الأطراف والقوى السياسية المعنية للانخراط في عملية التفاوض والحوار لإعادة صياغة اللحظة السياسية على أسس جديدة ومتينة بما يفضي الى حلول تخرس أصوات المدافع والرصاص وترسي دعائم سلام عادل ودائم غير ملغوم بقنابل موقوتة تعيد انتاج الصراع في المنطقة.
ان الجمعية الوطنية الجنوبية وهي تختتم اعمال دورتها هذه لتؤكد على جملة من النقاط الرئيسية التي تشكل خلاصة ما تمت مداولته ومناقشته والاتفاق عليه فعلامات دالة في مسار عمل الجمعية وابرزها:
ان الجمعية هي البيت التشريعي الجنوبي وهي حاضنة للطيف الجنوبي الذي يمثل تنوعه وتعدده عامل من عوامل القوى ، على قاعدة ان الوطن مسؤولية الجميع ومسؤولية بناء دولته الجديدة واجب الحالي تجاه أجيال المستقبل.
ان انجاز المهام المنوطة بالجمعية واستكمال البناء المؤسسي مهمة محورية في عمل الجمعية، وعليها ينصب الجهد القانوني والسياسي وفق اليات محددة ومتفق عليها.
ان القضية الجنوبية ليست موضوع للمساومة او المزايدة كما انها ليست قضية هامشية على طاولة حل مايعرف بالأزمة اليمنية التي افضت الى الحرب ، ولكنها قضية شعب ودولة وهوية وطنية . لإستعادة الحق المستلب في صيف 1994م التي مرت في السابع من يوليو ذكراه المشؤومة.
ان وحدة الصف الجنوبي استراتيجية الابعاد ((التصالح والتسامح والحوار)) هي الضامن لقوة الاداء السياسي الجنوبي المستقل كما انها الرهان على الانطلاق الرشيد باتجاه المستقبل الذي يشترك الجميع في تشكيله على قاعدة السيادة والاستقلال ورفض اليمننة السياسية من حيث هي باعتبار ذلك مدخلا لا مواربة فيه ولا مخادعة بما يعزز الثقة ويرسي أسس العمل الوطني المشترك .
بغرض انجاز المهام الموكلة شكلت الجمعية الوطنية لجان اختصاصية في مجالات عديدة ، ومنها تشكيل لجنة التهيئة لاعداد مسودة مشروع دستور دولة الجنوب الجديدة من عدد من خبراء القانون والاكاديميين وبتشكيل لجنة عسكرية لدراسة إعادة تاهيل وبناء مؤسسات الدفاع والداخلية على أسس حديثة
اكدت الجمعية الوطنية على أهمية الدور الإعلامي في اللحظة الراهنة مشددة على أولوية تأسيس مؤسسة إعلامية جنوبية تكون الرافعة الإعلامية الأولى لتضييق المساحة على الاقنية التي تشتغل على ارباك المشهد السياسي الجنوبي وخلخلته بالاشاعات وبث خطاب الفرقة والخلاف والعمل على التباينات وافتعال الازمات
تعزيزا لدور المراة الجنوبية الذي يشكل امتدادا لتاريخها المشرف يقتضي تأسيس اتحاد نساء الجنوب لما للمراة من أهمية في المشاركة على قدم المساواة في تشكيل اللحظة وافاقها المستقبلية التي تنتزع فيها المراة استحقاقاتها القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية المعاصرة
شددت الجمعية الوطنية على أولوية استراتيجية واليات العمل لترشيد الخطاب الديني وإعادة قراته في سياق محاربة الغلو والتطرف، وتجفيف منابعه الفكرية التي عمل نظام السباع من يوليو سيء الصيت على انعاشه في مدن الجنوب واريافه باعتباره احد خطوط المواجهة مع المستقبل ليبقى الجنوب ساحة للجماعات المتطرفة بمختلف عناوينها، وهو ماضحت به عدن على سبيل المثال في حوادث بعينها ، كان الجاني والمجني عليه من ضحايا هذا النشاز الفكري الدخيل
تحمل الجمعية الوطنية حكومة الفساد الشرعي المسؤولية الكاملة عما يجري من عبث بالحقوق الأساسية في المناطق والمحافظات الجنوبية المحررة باعتباره مظهرا من مظاهر المعركة الخفية بين مشروعين، مشروع إعادة انتاج اليمننة السياسية في الجنوب ، ومشروع الدولة الجنوبية المستقلة الكاملة السيادة، كما تؤكد الجمعية ان حرب الخدمات لن تفت في عضد شعب الجنوب الحر.
وانها وهي تمارس الواقعية السياسية في التعامل مع تعقيدات اللحظة الراهنة فانها تبقى الخيارات مفتوحة لانهاء هذا العبث والفساد كما تحذر الجمعية حكومة الفساد من التصرف بأصول الدولة وتحملها المسؤولية التي تترتب على ذلك العبث. كما تكلف هيئة الرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمطالبة من خلال مجالس المحافظات والمديريات لاسقاط الحكومة شعبيا.
كما تقدر وتشكر الجمعية الوطنية دور الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة الشقيقتين، ومطالبتهم بإعادة تقييم الأداء الحكومي الذي ينتقص من الانتصارات المتحققة على الأرض بالتوازي مع تشكيك حكومة الانقلاب التي تمثل الذراع الإيراني في صنعاء في إمكانية تحقيق أي استقرار وتنمية في مرحلة مابعد التحرير فهنا –الحكومتين- وجهان لعملة واحدة في ما يتعلق بالشأن الجنوبي حربا وسلما.
تؤكد الجمعية الوطني موقفها الوطني الثابت والداعم لجهود التحالف العربي في معركة إعادة الامل والسلام كما تؤكد وقوفها مع جهود المبعوث الاممي السيد مارتن غريفيث والمجتمع الدولي والإقليمي للوصول الى لحظة إيقاف الحرب وابتداء مرحلة إحلال السلام بما لا ينتقص مع استحقاق شعب الجنوب في استعادة سيادته الوطنية وبناء دولته المستقلة.