اصدر المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف اليوم السبت بيانا, ثمن فيه الإستراتيجية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي التي تضمنها بيانه الصادر في ١٥ أغسطس الحالي، معتبرا إياها بمثابة إعادة اعتبار لحقوق وحريات المواطن في الجنوب.
كما أشاد المركز الاستشاري بالخطوات العملية التي تبناها المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه معالجة الأوضاع أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، داعيا إلى تحقيق المزيد من الخطوات التي من شأنها أن تعزز حقوق الإنسان وضمان تمتع المواطن بحياة معيشية كريمة.
وجاء نص البيان على النحو الاتي :
وقف المركز الاستشاري للحقوق والحريات ومقره جنيف، وبترقب, أمام تطور الأوضاع الأمنية في مدينة عدن وانعكاساتها على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويجدها مناسبة أن يثمن تثمينا عاليا ما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر يوم الخميس الموافق ١٥ أغسطس الحالي، وما أكد عليه في إطار إستراتيجيته الوطنية بشأن معالجة الأوضاع أمنيا واقتصاديا و اجتماعيا.
ويرى المركز الاستشاري في تلك الإستراتيجية ردا اعتباريا للمواطن الجنوبي التواق إلى استعادة حقوقه وحرياته التي حرم منها طوال السنين الماضية، وأهمها استتاب الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطن ومتطلباته المعيشية، وفي مقدمتها الاحتياجات الخدمية من توفر للكهرباء والمياه والصرف الصحي والمحروقات وغيرها من المتطلبات المرتبطة بحياته اليومية، بما فيها مناهضة العبث في موارده والقضاء على الفساد.
ويشيد المركز الاستشاري بالخطوات العملية باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار، وبالحالة المتحسنة للإمدادات الكهربائية والمائية و لغيرها من الخدمات الضرورية.
يدعو المركز الاستشاري المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي من شأنها أن تعزز حقوق الإنسان وضمان تمتع المواطن بحياة معيشية كريمة.
صادر عن المركز الاستشاري للحقوق والحريات.
١٧ أغسطس ٢٠١٩م
جنيف ــ سويسرا
