يمر لبنان بوضع اقتصادي دقيق، وذلك مع استمرار التظاهرات لليوم الثالث عشر على التوالي، وإغلاق المصارف، لكن الأزمة في حقيقتها تعود إلى تراكم السياسات الاقتصادية الفاشلة على مدى سنوات عدة.
فقبل اندلاع التظاهرات، كان لبنان يمر بمرحلة اقتصادية دقيقة، حيث بلغت نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي 152 في المئة، كما كانت الفوائد على الديون تستهلك نصف إيرادات الدولة تقريبا، هذا إلى جانب أزمات المحروقات والأفران والكهرباء وغلاء المعيشة.
فالحديث عن انهيار اقتصادي يضعه المتظاهرون في سياق الضغط عليهم للخروج من الشوارع، ويرى المحتجون أنه لا مبرر لاستمرار المصارف في إغلاق أبوابها.
وبدورها تؤكد المصارف أنها ستظل مغلقة لاعتبارات تتعلق بسلامة العملاء والموظفين، لكنها ستضمن صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي.
وفي ظل هذا الواقع، تعيش الأسواق المالية اللبنانية قلقا بسبب تحكم السوق السوداء، بسعر صرف الليرة اللبنانية، في ظل شح في الدولار.
والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار على سعر 1500 ليرات للدولار، أما خلال اليومين الماضيين، فتراوح السعر بين 1700 و1740 للدولار، بزيادة نحو 15 في المئة عن السعر الرسمي.
كما عمدت بعض المحال التجارية الكبرى إلى رفع أسعارها، وكذلك فعلت شركتا الاتصالات الخليوية، في ظل غياب للرقابة.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أبلغ "رويترز" الاثنين، أن لبنان بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام من أجل استعادة الثقة، والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.
وتفاقمت خسائر السندات الدولية للبنان، الاثنين، بعد تصريحات سلامة، إذ هوى إصدار 2021 سنتين إلى مستوى قياسي منخفض عند 77 سنتا في الدولار، حسبما أظهرت بيانات تريد ويب.
