تزداد قوة الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك بعد مرور 3 سنوات على قرار التعويم الذي وضع حدا لمشاكل اقتصادية استمرت 5 سنوات منذ ثورة يناير عام 2011، تم خلالها تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ويأتي أداء الجنيه مع تحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث شهد الدولار تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 11%.
يذكر أن سعر صرف الدولار شهد قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري عقب قرار التعويم ليقفز من نحو 7 جنيهات ليلامس مستوى العشرين جنيها.
ويسجل متوسط سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بنهاية أكتوبر مقابل 17.76 جنيه للشراء و18.16 جنيه للبيع خلال نوفمبر الماضي.
وفي هذا السياق، أوضحت محلل الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة منى بدير، في مقابلة مع "العربية"، أن قوة الجنيه المصري تعود إلى العوائد التنافسية على أدوات الدين المحلية، مدعومة باستقرار الاقتصاد المصري وتراجع عجز الميزان التجاري والتدفقات إلى البلاد من الإيرادات السياحية التي تجاوزت معدلات عام 2010، لتبلغ 12 مليار دولار العام الماضي، إلى جانب تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت نحو 25 مليار دولار.
المصدر: العربية.نت
