صوت البرلمان الجزائري الخميس بالأغلبية لصالح قانون المحروقات المثير للجدل، الذي انتقد على كونه اعتماده سيمكن الدولة من بيع "الثروة الوطنية" للشركات متعددة الجنسيات. واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن القانون الجديد "مكسبا هاما(...) في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد". ويسمح هذا القانون للشركات الأجنبية بالاستثمار في التنقيب عن حقول جديدة للنفط.
أفاد التلفزيون الحكومي أن نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري صادقوا الخميس بالأغلبية على قانون محروقات مثير للجدل، اعتبره الجزائريون وسيلة لبيع "الثروة الوطنية" للشركات متعددة الجنسيات، لكنه بالنسبة للحكومة ضروري لتطوير إنتاج النفط والغاز المصدر الأساسي لمداخيل البلاد
ويعبر المحتجون عن رفضهم لهذه القانون منذ المصادقة على مشروعه في مجلس الوزراء في 14 أكتوبر/تشرين الأول ثم عرضه أمام نواب البرلمان، بشعارات مثل "بعتم البلد أيها اللصوص".
واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد "مكسبا هاما(...) في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد"، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية.
وأضاف عقب المصادقة على القانون في الغرفة الأولى للبرلمان، أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح "ضرورة ملحة ومستعجلة" للجزائر وهو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما.
وشهد إنتاج الجزائر، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا وأحد أكبر 10 دول منتجة للغاز، تراجعا مقابل زيادة الطلب في السوق المحلية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب وعدم قدرة شركة سوناطراك المملوكة للدولة على تحمل أعباء البحث عن حقول جديدة.
وفي موضوع ذات صلة، أفاد تلفزيون حكومي أن الجزائر عينت الخميس شيخي كمال الدين رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك، فيما فوضت محافظة البنك المركزي لبن عبد الرحمن أيمن.
