مشروعية فرض واقع عسكري بحسب نصوص اتفاق الرياض

مشروعية فرض واقع عسكري بحسب نصوص اتفاق الرياض

قبل 4 سنوات

للمجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية كل الحق في إتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها ان تضمن سلامة وحماية المواطنين وتؤمن الاستقرار والأمن في كل المناطق في محافظتي ابين وشبوة وله كل الحق شرعا وقانونا في فرض واقع عسكري بقوة السلاح ان تطلب الأمر ذلك ، وعلى ذلك ينبغي للجميع ان يدرك ان هذا الحق الذي يحتفظ به المجلس الانتقالي لنفسه اصبح متاحاً له ابتداءً من تاريخ 20 نوفمبر بموجب بنود اتفاقية الرياض التي شهدها وباركها العالم أجمع وبحسب الفقرة الاولى من الجزء المتعلق بالترتيبات العسكرية والذي نص على الاتي :
عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس ۲۰۱۹م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وهنا نود الإيضاح للواهمين والمخدوعين ان التعامل بحلم ومسئولية من قبل المجلس الانتقالي والقوات المسلحة وصبره على تلكؤ الطرف الاخر بتطبيق الاتفاق انما يعود لإتاحة الوقت امام الاشقاء ليمارسوا ضغوطهم بإنسحاب تلك القوات في ابين وشبوة طوعاً دون الحاجة لفرضه بالقوة وذلك بناء واستجابة من المجلس والقوات الجنوبية لرغبة الاشقاء خاصة المملكة العربية السعودية وبالتالي على الجميع ان يعلم ان هذا الموقف من المجلس عزز من علاقة المجلس بالمملكة وأكد لها على صدقه معها في انجاح الاتفاق الذي رعته المملكة كخارطة طريق لحلحلة الوضع القائم في المحافظات الجنوبية..

إستقدام قوات من مارب وتوجيهها بإتجاه احور اليوم يعد اعلان الانقلاب على الاتفاق ومن هنا فان موقف المجلس الانتقالي وموقف المملكة على هذا الانقلاب سيكون مشتركاً وان لم تسحب تلك القوات الغازية مليشياتها من احور وكل مناطق محافظة ابين وشبوه اليوم قبل الغد فإن المجلس الانتقالي ومن خلفه راعي الاتفاق والشاهد على انقلاب الطرف الاخر سيكون لهما الحق في اتخاذ التدابير العسكرية والامنية المطلوبة في الوقت والزمان الذي تحدده القيادة العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي..

رفعت الاقلام وجفت الصحف

التعليقات

الأكثر قراءة

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر