رفض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأربعاء، انتقادات رئيس الوزراء الذي أنحى باللوم عليه في الأزمةالمالية، وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع.
وقال سلامة إن البنك المركزي لم يخف معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويلواردات مهمة.
ولفت سلامة إلى أنه بينما مول البنك المركزي الحكومة، فإن الحكومة هي التي صرفت الأموال، موضحا أن المصرف المركزي ليس مسؤولا عنطريقة صرف الأموال.
وأكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة في القطاع المصرفي وما زالت تستعمل، قائلا: "لن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين وطلبنا منالمصارف زيادة رأس مال بتاريخ لا يتعدى حزيران 2020".
وأكد سلامة أن المصرف حاول بالقدر الممكن ضبط سعر الليرة لدى الصرافين، مشيرا إلى أن السعر يتأثر بالعرض والطلب.
وقال حاكم مصرف لبنان: "أردنا دوما التنسيق مع الحكومة، لكن الحديث عن أن الحكومة يجب أن توافق على تعميماتنا انتهاك لاستقلاليةالمصرف المركزي"،
وأضاف: "مصرف لبنان سيبقى متعاونا مع الحكومة ورئيسها ولن يكون أداة للتحريض على عدم الاستقرار ولكنه سيتصرف وفقا لقانونالنقد والتسليف ويحافظ على استقلالية قراره".
