كشفت السلطات الجزائرية، الاثنين، مزيدا من التفاصيل المتعلقة باغتصاب وقتل الفتاة شيماء، التي فجرت قضيتها غضبا عارما في البلاد.
وكانت جريمة قتل شيماء (18 عاما) قد هزت الجزائر، الأحد، في أحدث حلقة من مسلسل اختطاف وقتل الأطفال والقاصرين، وأعادت الحديث عن عقوبة الإعدام ونظام العدالة في البلاد.
وعثر على جثة شيماء في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس التي تبعد 50 كلم شرق الجزائر العاصمة.
وكشف وكيل النيابة في بومرداس بمؤتمر صحفي، الاثنين، أن المتهم استدرج الضحية وقام بـ"الفعل المخل بالحياء" قبل أن يضربها ويحرق جثتها بالبنزين.
وبعد أن عاينت السلطات جثة الفتاة المغدورة، تبين أن هناك كدمات وجرح كبير على فخذها الأيسر، ومؤخرة رأسها، كما كان بعض من شعرها ملقى أمام الجثة.
ووجهت محكمة محلية تهمي الاغتصاب والقتل العمدي باستعمال التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية.
وذكرت السلطات في بيان سابق أن مرتكب الجريمة من أصحاب السوابق، وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط، وقد ظلت القضية تراوح مكانها، وقد عاد المجرم إلى فعلته وقام باختطاف شيماء من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض واغتصبها، ثم أحرق جثتها، وفر هاربا.
وتقدم المتهم الذي رمز له بـ" ب.ع" فقط، ببلاغ إلى السلطات عن تعرض صديقته شيماء للحرق في محطة بنزين مهجورة بالثنية، مدعيا أن شيماء طلبت من طعام وعندما خرج لإحضاره اشتعلت النيران في الغرفة التي كانت بها، في رواية ركيكة لم تقنع المحققين.
وأثناء التحقيق معه، تراجع عن أقواله الأولى، وأكد أن الضحية التي تربطه بها علاقة منذ سنوات اتصلت به طالبة اللقاء، وعند اللقاء في محطة البنزين المهجورة قام بضربها حتى فقدت وعيها. واتجه المتهم الى محطة البنزين المقابلة، حيث جلب قارورة بلاستيكية مملوءة بالبنزين ورش بها جسم شيماء ثم أضرم النار فيها وغادر المكان.
ووجهت والدة الضحية رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون لتنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص لحق ابنتها، وقالت في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعرف المجرم، وقد سبق لها أن تقدمت بشكوى ضده قبل سنوات بتهمة التحرش بابنتها.
ولاقت رسالة الأم تضامنا واسعا. وتعالت الأصوات التي تطالب السلطات الجزائرية بتوفير المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال من الاختطاف، ولا سيما عبر تغليظ العقوبات وخاصة عقوبة الإعدام.
