شكلت الأزمة الصحية المنجرة عن تفشي وباء كورونا صدمة كبيرة للأوساط السياحية في العديد من البلدان العربية في ظل تباين مواقف حكومات المنطقة من إمكانية إنقاذها، بعد أن تراكمت المشكلات على القطاع بشكل غير مسبوق وبددت فرص تعافيها سريعا.
تونس - لم يبق تفشي فايروس كورونا أي آمال باستعادة النشاط للسياحة العربية، في وقت تظهر أرقام الإصابات الجديدة، واستئناف إجراءات الغلق الجزئي عالميا، بمزيد من المتاعب للقطاع الذي يمثل مصدر النقد الأجنبي للعديد من بلدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتولي أغلب الدول العربية أهمية كبيرة لمناطقها السياحية بهدف تنويع الموارد وإضفاء زخم على النشاط الاقتصادي، ولكن مساعي حكومات دول، مثل الإمارات والسعودية وتونس والأردن والمغرب ولبنان اصطدمت بعقبات هذا العام لم تكن في الحسبان.
وذكر صندوق النقد العربي في تقرير نشره في يوليو الماضي أن معدل المساهمة السنوية للقطاع يبلغ نحو 11.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بيد أن هذا الرقم سيتراجع على الأرجح عندما تظهر الأرقام بعد انتهاء العام الجاري.
وتشير التقديرات الرسمية التي نشرتها منظمة السياحة العالمية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى أن خسائر السياحة العالمية بسبب كورونا بلغت 460 مليار دولار. وقالت إن “العودة إلى مستوى العام الماضي على صعيد السياح ستستغرق ما بين عامين وأربعة أعوام”.
ووجدت السعودية، أكبر اقتصادات المنطقة العربية، نفسها مضطرة إلى تشديد القيود على السياحة الدينية اعتبارا من مارس الماضي، بفعل تعطل رحلات العمرة بعد أن سجلت في 2019 نحو 19 مليون معتمر، بينما تراجع أعداد الحجاج بنحو 95 في المئة قياسا بالعام الماضي.
كما تأثرت سياحتها بشكل عام بعد أن بدأت تخطو أولى الخطوات في هذا المجال ضمن سياسة تنويع الاقتصاد والانفتاح على العالم وفق “رؤية 2030”.
وسجل ناتج القطاع السياحي أعلى مستوى له في السعودية العام الماضي، بقيمة 79.5 مليار دولار مدفوعا بالسياحة الدينية، تليها كل من الإمارات، ومصر بناتج للقطاع بلغ 58.2 مليار دولار، و48.3 مليار دولار.
وفي بقية دول الخليج، وأبرزها الإمارات، استقبلت في العام الماضي نحو 22 مليون سائح، تضررت صناعة السياحة بشكل حاد، إضافة إلى البحرين التي تعد سوقا للسياحة الخليجية أبرزها السعودية.
أما في الأردن، فقد قدر رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي حجم ضرر القطاع بسبب الجائحة بنحو 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري وأن أكثر القطاعات تضررا هي الفنادق تليها المطاعم ثم النقل فمكاتب السياحة والسفر.
ويبلغ عدد المنشآت الفندقية المسجلة والمرخصة في الأردن 600 منشأة، يعمل منها بالحجر الصحي تسعون منشأة فقط بينما يشكل القطاع 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب البنك المركزي الأردني، هبط الدخل السياحي بنسبة سبعين في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 1.18 مليار دولار، مقارنة مع 5.8 مليار دولار في كامل العام الماضي.
ويعتبر الدخل السياحي في الأردن، إلى جانب حوالات العاملين في الخارج وعوائد الصادرات، من أهم مصادر الاحتياطي الأجنبي.
ولم يكن المغرب بعيدا عن فلك الخسائر، فالاثنين الماضي، قالت وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي إن “استئناف النشاط السياحي في البلد مازال خجولا”، وهو ما يفسر انخفاض أعداد السياح بنسبة 78 في المئة خلال أول تسعة أشهر من هذا العام بمقارنة سنوية.
وذكرت العلوي في تصريحات صحافية حينها أن “ليالي المبيت تراجعت بنحو 69 في المئة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، على أساس سنوي، وبلغت 5.87 مليون ليلة مبيت فقط”.
وحتى سبتمبر الماضي، تراجعت الإيرادات السياحية للمغرب إلى 2.5 مليار دولار، بنسبة هبوط بلغت 60 في المئة قياسا بما كانت عليه قبل عام من ذلك التاريخ. ووفر القطاع نقدا أجنبيا بنحو 24.4 مليار دولار بين عامي 2017 و2019.
وبحسب السلطات المغربية، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا المغرب في العام الماضي حوالي 12.9 مليون سائح، بارتفاع 5.2 في المئة مقارنة مع عام 2018. وتشكل السياحة المغربية حوالي 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص.
إيرادات القطاع في 2020
90 في المئة نسبة تراجع الدخل في لبنان
70 في المئة نسبة تراجع الدخل في الأردن
66 في المئة نسبة تراجع الدخل في تونس
60 في المئة نسبة تراجع الدخل في المغرب
وفي جارتها تونس، توقع الحبيب عمار وزير السياحة والصناعات التقليدية تسجيل تراجع حاد للمداخيل السياحية هذا العام بنسبة 66 في المئة بمقارنة سنوية، و80 في المئة على مستوى الليالي السياحية المقضاة و79 في المئة في عدد الوافدين.
وقال الوزير التونسي خلال جلسة استماع له بالبرلمان قبل أسبوعين “خسرنا قرابة خمسين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة، ما يمثل 13 في المئة من مواطن الشغل الإجمالية للقطاع”.
وطيلة العام الماضي، استقبلت تونس، التي تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، ما يزيد عن 9.5 مليون سائح، في حين بلغت عائدات القطاع السياحية 1.99 مليار دولار بزيادة 35.7 في المئة على أساس سنوي، وهو قطاع مهم يوفر فرص العمل الصعبة، خاصة وأنه يساهم بحوالي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدو أن لبنان كان أكثر الدول العربية تضررا بالنظر إلى الأزمة السياسية التي لا تزال تطبع هذا البلد، وقد قال مازن بو درغم مستشار وزير السياحة إن البلاد شهدت توافد 288.9 ألف سائح فقط في أول تسعة أشهر من العام، بعد أن استقبلت كامل العام الماضي 1.61 مليون سائح.
وتراجعت نسبة إشغال المنشآت السياحية إلى 13.4 في المئة بعد أن كانت عند 42.2 في المئة في العام الماضي، حين بلغت مداخيل القطاع حوالي سبعة مليارات دولار.
ورأى عضو اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، جان بيروتي، أن السياحة تراجعت خلال العام الجاري بنسبة 90 في المئة حتى سبتمبر الماضي، بينما نشطت السياحة الداخلية من حيث العدد بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي.
وقال في تصريحات إعلامية إن “الحكومة لم تقدم أي دعم لقطاع السياحة في لبنان ومؤسساته.. السياحة تشكل 20 في المئة من الدخل القومي، إلا أن العام الماضي شكلت عشرة في المئة، إثر التراجع التدريجي بسبب الظروف السياسية”.
وهناك دول عربية تعد أقل اهتماما بالسياحة مثل السودان حيث تم تسجيل ذروة تراجع القطاع السياحي خلال العام الجاري، تحت ضغوط تفشي جائحة كورونا، بإجمالي عدد سياح بلغ 224 ألف سائح حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وبحسب مدثر عباس، فإن التأثير الأبرز على قطاع السياحة ظهر على أداء الفنادق ووكالات السفر والسياحة، التي أغلقت تماما خاصة بعد توقف حركة الطيران عالميا.
واختتم فتح بالقول: " دعمت ايران القوى السابقة، واطراف اقليمية تدعم القوى الجديدة"، في اشارة لحزب الاصلاح الاخواني ومراكز القوى المحيطة بالرئيس هادي وفي مكتب الرئاسة.
وجاءت تغريدة فتح في الوقت الذي اكدت مصادر مطلعة ان مراكز القوى والنفوذ في الرئاسة اليمنية تضغط من اجل تعيين نجل الرئيس اليمني ناصر عبدربه منصور هادي وزيرا للداخلية في الحكومة المرتقبة، وسط رفض كبير من قبل مكونات واحزاب يمنية عديدة.
