أصبحت قضية الشابة المقتولة، سارة إيفرارد، تشغل الرأي العام في بريطانيا، وأثارت قضيتها عنف الشرطة في بريطانيا، لا سيما مع تورط شرطي في الجريمة.
وكانت سارة (33 عاما) قد اختفت مطلع مارس الجاري في لندن، وفي وقت لاحق جرى العثور على جثتها.
وتبين من التحقيقات الأولية أنها تعرضت إلى الخطف والقتل من طرف شرطي يعمل في فرقة الحماية البرلمانية والدبلوماسية.
ولم تتوقف الأمر عند هذا الحد، فعندما خرجت مجموعات من النساء في العاصمة البريطانية لتنديد بالجريمة، بادرت الشرطة إلى التعامل العنيف مع النساء المشاركات واعتقال عدد منهن.
ونظمت الوقفة، السبت، في منطقة جنوبي لندن، وكان يعتقد أنها ستسير سلمية حتى النهاية، لكن الأمر انقلب إلى مواجهات بين الطرفين.
ومع تزايد عدد المشاركات والمشاركين في الوقفة، زاد عدد الشرطيين، وبدا أن الوضع متوتر، ورفعت شعارات عديدة من قبيل "كانت ذاهبة إلى المنزل"، و"الأخوات المتحدات لن يتم هزيمتهن أبدا".
وتقول "سكاي نيوز" إن مقتل سارة فجر جدلا عاما في بريطانيا بشأن أمن النساء في شوارع البلاد، وأخذت العديد من السيدات يروين تجاربهن بشأن الخوف على مواقع التواصل.
واختفت الشابة البريطانية في مساء 3 مارس الجاري في منطقة كلابام جنوبي لندن.
ومع حلول الظلام، طلبت الشرطة من المحتجين مغادرة المكان، معتبرين أن الأمر ينتهك قواعد مكافحة فيروس كورونا بشأن التباعد الاجتماعي،
وقال شرطي: "هذا تجمع غير قانوني، وسنجلب مزيدا من القوات"، بينما ردت النساء بمزيد من هاتفات "عار عليكم".
وبعيد ذلك، انفجر الوضع، فبدأت المواجهة بين المحتجين وغالبيتهم من النساء ورجال الشرطة، وبدا أن تعامل هؤلاء كان خشنا للغاية مع المحتجين.
واعتقلوا عدد من النساء المحتجات، وطرح عددا منهم أرضا، في مشهد يذكر بجريمة مقتل الرجل من أصول إفريقية جورج فويد في أميركا، على أيدي الشرطة العام الماضي.
ونقلت عن إحدى المحتجات قولها: "كنت واقفة هناك (في التجمع)، وكان ضابط شرطة يسحبني من ذراعي، محاولاً الحصول على اسمي، وبعد ذلك طرحني أرضا".
وأثار التعامل الفج للشرطة البريطانية سيلا من الانتقادات في البلاد، وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، من الشرطة تقريرا عما حدث.
