أكد وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة المناصفة د. محمد الزعوري أنه يجب رسم خارطة للخروج من الواقع المحبط بعيدًا عن مراكز القوى والنفوذ، مشيرًا إلى وجود عملية تدمير ممنهجة للمؤسسات بالعاصمة الجنوبية عدن، مدللًا على ذلك بعدم وجود وزارة عند استلامه المنصب غير عدد محدود من المستشارين.
وقال إنه لن يسكت عن أي تجاوز أو فساد، مهددًا باللجوء إلى أجهزة القضاء.
وأشار في حوار أجرته الزميلة "4 مايو" إلى أن خزعبلات إعلام الجهات المتضررة لن يثنيهم عن تصحيح الاختلالات، مشددًا على حرصه عند اتخاذ القرارات على معيار النزاهة والكفاءة.
فإلى نص الحوار:
-أهلاً وسهلاً بكم، ونشكركم على هذه الاستضافة الطيبة.. وبداية اسمحوا لي أن أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وشعبنا في الجنوب والشمال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليُمن والبركات، وندعو الله مع دخول الشهر الفضيل أن يرفع عنا البلاء والوباء والمحن وغلاء الأسعار.
-باعتباري ممثلا للمجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة، تنفيذًا لاتفاقية الرياض، بترشيح قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، لشغل حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبموجب اتفاق الرياض أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي القرار الجمهوري رقم (٧) لعام ٢٠٢٠م بتسمية حكومة المناصفة وتحديد أسماء أعضائها، وبعد تأدية اليمين وإعلان الحكومة والعودة إلى العاصمة عدن في 30 ديسمبر 2020م، وهو يومٌ دشنا فيه مرحلة جديدة كتبت سطورها الأولى بدماء الأبرياء في مطار عدن الدولي الذين سقطوا شهداء بصواريخ البغي الحوثي المنكرة والتي استهدفوا بها الحكومة حال وصول الطائرة التي كنا على متنها، في أبشع جريمة للقتل الجماعي بقصف الصواريخ التي أودت بحياة العشرات من الشهداء والجرحى، ولولا تدخل العناية الإلهية لكان عدد الضحايا أكثر بكثير، ولكانت الحكومة وعدد كبير من القادة الذين حضروا مراسم الاستقبال في عداد الأموات، وبكل ثبات باشرنا في اليوم التالي العمل رسميًا من المبنى الذي تتواجد فيه مكاتب الوزارة، وتم استلام العمل رسميًا بداية يناير ٢٠٢١م، ودشنا المهمة باللقاء بقيادة الوزارة والموظفين المتواجدين حينها وكانوا بعدد محدود جدًا، وتعرفنا على الوضع الإداري والمؤسسي للوزارة بقطاعاتها وإداراتها العامة والفرعية والأقسام، وتمكنا بوقت قصير من تشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعيشها الوزارة، وتدارس السبل الكفيلة بانتشالها إلى واقع أفضل مما هي عليه، وتم من خلال اللقاءات اليومية إجراء تقييم سريع وحصر نقاط الضعف والقوة الموجودة، والتعرف على أهم الجوانب التي يجب البدء فيها للانتقال من مسار إلى مسار آخر وفقا للخطة التي تم إعدادها لإعادة تأهيل الوزارة بمختلف المجالات، وأهم المحبطات التي لا تساعد أبدا على أي تقدم هي الموازنة التشغيلية التي لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية اليومية، علاوة على ضآلة الرواتب وانعدام المكافئات والحوافز ومخصصات النقل، ولهذا وجدنا أنفسنا أمام خيارات صعبة لا تساعد أبدا للانتقال السلس لأي إصلاحات ننوي إجراءها، ورغم ذلك عقدنا العزم على أن نمضي قدما ونخطو بثبات لأننا نتسلح بإرادة قوية مسنودة بعزم وبهمة وتضافر الجهود المخلصة للطاقم الوظيفي الذي نراه اليوم نواة للعمل المؤسسي لوزارة لم تحظَ بأي دعم رسمي حتى الآن، وما زلنا نأمل أن يعاد النظر بالموازنات التشغيلية الضئيلة جدا مقارنة بالوزارات الأخرى وحتى بعض المكاتب والمؤسسات، فما الذي ستفعله بموازنة لا تزيد عن خمسة مليون ريال؟ وكيف ستتمكن من تنفيذ البرامج والخطط علاوة على تنفيذ المهام الإدارية اليومية وجلها مرتبط بأعمال ميدانية تتطلب إمكانيات هائلة؟ وكثير من الطموحات ما زالت في بطون الملفات حبيسة الأدراج.
يمكن الإشارة إلى أن الوزارة لم يكن لها مبنى مستقل، وكان المبنى الكائن في مديرية صيرة بالعاصمة عدن الذي نعتبره اليوم ديوانا للوزارة رغم بساطته وصغر مساحته كان يتبع مكتب الشؤون الاجتماعية عدن بنسبة تزيد عن 70%، والجزء المتبقي للوزارة، وعن الطاقم الوظيفي فلم يكن يوجد غير عدد قليل كحالة طبيعية لعدم توفر مبنى يستوعب الجميع.
وبعد تقييم الواقع الإداري والمكاني واللوجستي قمنا بعدة خطوات مهمة كان أولها إيجاد وتهيئة ديوان مستقل للوزارة، وخلال الأيام الأولى باشرنا البحث عن مبنى مستقل يتبع الوزارة للانتقال إليه، ولكن للأسف وجدنا العديد من المعوقات ما زالت تفرض نفسها كنتاج للتركة الثقيلة التي خلفتها الأنظمة السابقة، منها قرارات الإسناد التي تم بموجبها توزيع المباني التابعة للوزارة للجمعيات والمؤسسات لتصبح وكأنها أملاكا خاصة، وكان الحل المتاح هو التنسيق مع قيادة مكتب عدن للانتقال إلى المبنى القديم في منطقة الخساف، وفعلا ناقشنا الموضوع مع الأخ المناضل الأستاذ حامد لملس، محافظ العاصمة عدن، ومع مدير عام مكتب عدن، وكان لموقفهم الشجاع الدور الأبرز في إخلاء المبنى من جميع المكاتب التابعة لعدن وانتقالهم إلى منطقة الخساف وتسليم جميع المبنى للوزارة ليصبح ديواناً مستقلاً بذاته، وكانت الخطوة اللاحقة هي إعادة تفعيل الجانب الإداري وفقا للهيكل العام للوزارة، والتي حُددت بأربع قطاعات وما يزيد عن ثماني عشرة إدارة عامة، علاوة على عدد مضاعف من الإدارات الفرعية والأقسام.
-لم تكن الأمور على ما يرام، بل وجدنا واقعاً مثخناً بالمواجع، كل ما حولك يشكو ويئن، ولا تدري من أين تبدأ، فما وجدناه كان صورة مصغرة لواقع محبط نعيشه كل يوم وما زلنا نعاني منه، وربما سنستمر نعاني حتى تتحرر الإرادة الجمعية وتعيد رسم الخارطة بعيدا عن مراكز القوى والنفوذ التي عاثت وما زالت تعيث في الأرض فسادًا تجاوز الآفاق.
للأسف ما وجدناه يوحي بعملية تدمير ممنهجة استهدفت المؤسسات في العاصمة عدن، وفي أحسن الحالات تركت دون حسيب أو رقيب، وكثير منها مُلّكت لأشخاص، ولم تكن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعيدا عن هذا السيناريو الخبيث، لم نجد وزارة، يوجد بدلا من ذلك عدد محدود من المستشارين يقومون بالمهام بدلا من الوكلاء ومديرو العموم غير المتواجدين، كما وجدنا أن قطاعات الوزارة غير مفعلة ولا يوجد أي وكيل مختص، بينما الإدارات العامة المفعلة محدودة جدًا، وأهمها: الإدارة العامة للجمعيات، والمرأة والطفل، والأسر المنتجة، والإدارة العامة للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، ومن الإدارات العامة النمطية وجدنا الشؤون المالية فقط، بينما بقية الإدارات العامة كانت خارجة عن حاجة الوزارة كما يبدو. بدأنا بعقد سلسلة اجتماعات بمَن حضر من القيادات، واستدعينا الموقوفين ومنهم وكيل التنمية الاجتماعية، وبعض مستشاري الوزير، ورئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال، والأخ مدير الشؤون القانونية، وكلفنا كفاءات في الرقابة والمراجعة، وأصلحنا الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأصدرنا كثيرًا من الإجراءات الإدارية التي ساهمت بإحداث نقلة نوعية في تسارع النشاط والعمل الإداري اليومي، وبدأت الوزارة تخطو بثبات نحو الأداء المؤسسي المنظم، وللإنصاف كان للجهود التي بذلها موظفو الوزارة رغم شحة الإمكانيات الدور الأبرز الذي أعاد للوزارة حضورها، وتفعيل الإدارات الهامة فيها والتي ترتبط بالعمل اليومي مع الناس، وما احتجناه من كوادر فقد وفرها لنا مكتب عدن، وكان للتنسيق المثمر مع مدير المكتب الأستاذ أيوب أبو بكر عاملٌ مهمٌ، حيث تم استيعاب الكثير من الكوادر المتخصصة وتم توزيعهم على الإدارات والأقسام التخصصية، وأصدرنا عددًا من التكاليف لملء الشواغر، وما زلنا نعمل جاهدين لتفعيل بقية القطاعات والإدارات العامة التي ما زالت متوقفة لسبب وحيد وهو عدم توفر غرف في المبنى تستوعب الموظفين، والسبب الآخر لعدم وجود موازنة كافية تساعد على تحريك الواقع المعقد.
المسار الثاني كان توفير الأثاث والتجهيزات، فلم يكن يتوفر إلا عدد محدود من الأجهزة والطابعات والمكاتب الخشبية، وكانت خطوات التأثيث تتزامن مع تحديث الواقع الإداري، وكان الدور المهم لتغطية هذا الجانب هي تلبية المنظمات الدولية والمحلية وعلى رأسها منظمة اليونيسيف للمناشدة التي وجهناها في الأيام الأولى لتولينا المهمة، وتكفلت منظمة اليونيسيف، مشكورة، بتوفير جزء من احتياجاتنا من الأثاث وأجهزة الكمبيوتر، وما زلنا ننتظر الطابعات التي ستصل قريبا، علاوة على دور بعض المؤسسات المحلية مثل مؤسسة الأسرة وغيرها بمستويات مختلفة.
وكان المسار الثالث يتعلق بإعادة تفعيل مكاتب المحافظات وبث الروح فيها بعد ركود دام طويلا، حيث تم التنسيق مع منظمة اليونيسيف التي دعمت عقد لقاء مشترك ضم كل مدراء مكاتب المحافظات وتم عقد الاجتماع الموسع الذي حضره جميع مدراء مكاتب المحافظات كافة، وتم مناقشة مجمل القضايا الملحة والخروج بعدد من القرارات والتوصيات يتم العمل بموجبها حاليا من قبل الجميع، بالإضافة إلى لقاء موسع مع منظمات المجتمع المدني في المحافظات المحررة كان رديفا مهما ومكملا للقاء بمكاتب المحافظات.
المسار الثالث: تفعيل الدور الإشرافي للوزارة وتفعيل النصوص القانونية وضبط الإجراءات النظامية بنسق واحد يضع بالاعتبار التسلسل الهرمي والعلاقة الرأسية والأفقية في تنفيذ المهام والصلاحيات، وإحياء الدور القيادي المفقود للوزارة للإشراف على عمل الجمعيات والمؤسسات والمنظمات العاملة بالبلاد، ولذلك أعددنا خطة بموجبها تم دعوة أغلب المنظمات الدولية، ومناقشتها بالبرامج والخطط التي تعمل على تنفيذها، مع الأخذ بعين الاعتبار التنسيق المسبق لأي مشاريع أو برامج يخطط لتنفيذها، علاوة على إصدار العديد من التعاميم للتقيد بنصوصها بهدف ضبط النسق الإداري والقانوني.
المسار الرابع يتعلق بالصناديق التابعة للوزارة، وأهمها صندوق المعاقين، الذي ما زال حتى اليوم بدون مجلس إدارة نتيجة تأخر وزارة المالية في اعتماد ممثلها، وكذا المدير المالي للصندوق، وما زلنا حتى اليوم نتواصل بمختلف الوسائل مع مسؤولي وزارة المالية إلا أننا لم نحرز أي تقدم حتى الآن، في الوقت الذي فيه رواتب الموظفين والمتعاقدين في الصندوق متوقفة منذ شهر يناير لعدم اعتماد وزارة المالية مديرا ماليا للصندوق، مع العلم أن الصندوق قبل استلامنا للوزارة كان يدار بحكم المحكمة الإدارية، وكنا قد بذلنا جهودا كبيرة للخروج من هذا الواقع والشروع في تشكيل المجلس الإداري للعمل وفقا للقانون الخاص بالمعاقين، إلا أننا اصطدمنا بواقع مختلف مع وزارة المالية، ويبدو أن وزارة المالية تريد للصندوق أن تستمر إدارته بنفس الطريقة.
أما صندوق الرعاية الاجتماعية فما زالت الحوالات النقدية تدار عبر اليونيسيف من مقرها في صنعاء، وهو توجه البنك الدولي الممول للحوالات النقدية، ويعتزم حاليا إلى تخويل المهمة للصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي ما زال يدير أنشطته من صنعاء حتى اليوم، ولذلك قدمنا اعتراضنا وما زلنا نتخاطب مع كل الأطر الرسمية العليا لتصويب الأمر وإعادة المهمة لصندوق الرعاية الاجتماعية بعدن، وحددنا موقفا واضحا من هذا الوضع بوقف كل التفاهمات والمشاورات تتعلق بعملية النقل، إلا أننا لم نتلقَ أي مؤشرات إيجابية بذلك حتى اللحظة. وفي الجانب الآخر وجدنا أن معظم استثماراته مؤجرة بفتات على شخصيات تجارية تستفيد من وراء هذه العقارات مئات الملايين، بدأنا بعدن حيث وجدنا أن عددا من المباني تابعة للصندوق في مديرية المنصورة على أحد التجار مؤجر لمدة خمس سنوات بمبلغ سنوي مقداره ثمانية عشر مليون ريال يمني، بينما التاجر مؤجر لتلك العقارات بما يساوي المبلغ بأضعاف مضاعفة شهريا، والتزاما منا بالنظام والقانون شكلنا لجنة من مختصي الوزارة لتقصي الحقائق وننتظر بدء إجراءات التنفيذ والرفع بالنتائج، ولن نسكت عن أي تجاوز أو فساد وسوف نلجأ لأجهزة القضاء لإعادة حق الدولة، وسوف تسمعون عند فتح أي قضية فساد بحملة مغرضة تستهدفنا لغرض التشويه والتشويش على الناس، ولكن ليعلم الجميع أننا سنمضي رغم كل الحملات المغرضة حتى إحقاق الحق وإنفاذ القانون.
-اليوم ستجد الوزارة تدب بالعمل كخلية نحل، وتحقق مستوى مقبولا من الأداء الوظيفي لخدمة المتابعين، وتمكنا من إنجاز أشياء كثيرة كنا نعدها من المستحيلات، ورغم كل ذلك ما زلنا في بداية الطريق، ونتعلم، وبما أننا بشر فإننا نصيب ونخطئ ولكن نتعلم ونتجاوز الهفوات لننتقل إلى موقع أكثر صلابة، سنعمل ما يجب عمله دون كلل أو ملل حتى يأتي غيرنا ليكمل المشوار من حيث انتهينا.
وإلى جانب العمل المكتبي تمكنا من تسيير قوافل إغاثية إلى بعض المحافظات، وبالتنسيق مع بعض المؤسسات قمنا بتوزيع التمور في أبين ولحج والضالع وعدن، وسوف نتبعها بقوافل أخرى لبعض المحافظات والمديريات الأشد احتياجا.
وهناك العديد من البرامج المشاريع الإنسانية سوف ترى النور قريبا.
وكل عمل مثمر ستجد له أعداء، فرغم كل ما تحقق من نجاح في وقت وجيز إلا أن الجهات المتضررة من الإجراءات التصحيحية دفعها لشن حملة إعلامية مغرضة بهدف زرع الإحباط وتعكير الأجواء الصحية بالوزارة، ولكننا نقول لهم: لن تثنينا خزعبلاتكم عن المضي قدما في خدمة المجتمع وتصحيح الاختلالات أينما وجدت، وإن تأخر الوقت فحتمًا سنصل.
-بالنسبة للقرارات فنحن - كما أشرت سابقا- وجدنا الكثير من الإدارات العامة والفرعية غير مفعلة ولا يوجد من يشغلها، فكان لزاما علينا اتخاذ قرارات لملء الشواغر بكوادر قيادية مؤهلة تملك الخبرات الكافية لقيام بالمهام الوظيفية، علاوة على الحرص على النزاهة والكفاءة وما يحقق المصلحة العامة، ولم نقصِ أحدًا ولم نهمش أحدًا بل ما زالت الفرص سانحة للجميع لشغل عدد من الوظائف انطلاقا من معيار الكفاءة والنزاهة والمثابرة وتحقيق المنجزات، ومن لا يلبي هذه المعايير فلن يستمر معنا.
-لدينا طموحات كبيرة ستسهم في إحداث نقلة نوعية وكيفية في عمل الوزارة ومكاتبها بالمحافظات، وأهم البرامج التي نسعى جاهدين لتنفيذها هو تأسيس نظام للمعلومات والربط الشبكي لقاعدة البيانات بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات، لتبادل المعلومات وإدارة المهام عبر شبكة الإنترنت، علاوة على المراقبة والإشراف على عمل الجمعيات والمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في البلاد. وقد أعددنا دراسة مكتملة بكل الاحتياجات وسلمت لمنظمة اليونيسيف التي تم مناقشتها بالمشروع وتحصلنا على وعود لتمويله، وما زلنا ننتظر الإيفاء بالالتزام.
-ختاما عظيم الشكر والتقدير للرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، وللدكتور المناضل ناصر الخبجي رئيس وحدة المفاوضات القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، ودولة رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك، وكل الزملاء من الوزراء والأكاديميين والمسؤولين الذين ساهموا بالكلمة والاستشارة، وشكرًا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ولكم منا خالص التقدير.
