أصدرت شركات الطاقة المستأجرة في العاصمة عدن بيان توضيحي مساء اليوم الاربعاء، شرحت فيه تفاصيل كل مادار خلال الايام الماضية وما سبقها من أشهر، وأسباب توقف محطاتها وماتلاها من محاولات اعادتها.
وجاء نص البيان :
في البدء تود شركات الطاقة أن تتقدم بخالص إعتذارها لأهالي العاصمة عدن نتيجة إضطرارها لإيقاف محطاتها وهي الخطوة التي اتخذتها شركات الطاقة مجبرة تحت ضغط عجزها المالي وتراكم الديون عليها للموردين المحليين والخارجيين وعدم تمكنها من توفير متطلبات استمرار تشغيل محطاتها نتيجة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتهم التعاقدية تجاه شركات الطاقة وتعمد تأخير سداد مستحقاتها المالية رغم صبر شركات الطاقة وتغليبها للمصلحة العامة وتقديرها لإحتياج مواطنى عدن للطاقة الكهربائية وتحملت شركات الطاقة تأخير سداد مستحقاتها و المماطلة في سدادها لأكثر من 22 شهر وهي تتكبد مجابهة النفقات التشغيلية لمحطاتها دون إهتمام من الجانب الحكومي بما تعانيه الشركات وما تتحمله من خسائر كبيره نتيجة لحرصها وتقديرها للحاله الإنسانية ولحرصاً منها على المصلحة العامة وتقديراً للجهود... المبذولة من الأخ محافظ العاصمة عدن .. والأخ /رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله محسن والقاضي ناصر باعامر وكذلك تقديرا للدور الكبير الذي قام به الاخ الاستاذ . سالم الوليدي مدير عام كهرباء عدن في متابعة الحكومة ليلا ونهارا وحثها على تعزيز مبلغ استحقاقات ثلاثة اشهر الى حساب كهرباء عدن وكذلك.. دور الاخ الاستاذ شكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي الذي بادر بسرعة تحويل مستحقات الثلاثة أشهر التي عززتها الحكومة الى حساب شركات الطاقة بوقت قياسي، فقد وافقت الشركات بإعادة تشغيل محطاتها التي انتهت عقودها من قبل أربعة أشهر دون أن تقوم الحكومة بتجديد العقود .. ولم تقم الحكومة بفتح الاعتمادات المستنديه البنكيه للشركات أسوة ً.. بالشركة المتعاقد معها لتوليد 100 ميجاوات مؤخراً كما لم تقم الحكومة بتعزيز كافة مستحقات الشركات المالية أولاً بأول أو جدولة سدادها.
وجلّ ما عملته الحكومة بعد ضغط شركات الطاقة وتوقيف محطاتها لمدة ثلاثة أيام هو قيامها بسداد مستحقات ثلاثة أشهر فقط من أصل المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة منذ اكتوبر ٢٠١٩م وحتى يومنا هذا بل إن الحكومة تطالب الشركات بتشغيل محطاتها مع علمهم بأنهم لم يقوموا حتى بتمديد العقود مع الشركات التي تنتج الطاقه إلى الشبكة دون أن تمديد عقودها حتى وقت هذا البيان وإن عدم جدية الحكومة بتجديد العقود وبالرقم كونه إجرائي ولا يحتاج إلى تأخير أو تأجيل إلا أن الحكومة تتعمد تأخير توقيع تمديدات العقود لتتخذه وسيلة للتحايل على شركات الطاقة والضغط عليها وذريعة لتأخير مستحقاتها المالية وهذا ما انتهجته الحكومة منذ نهاية عام 2018م الأمر الذي حدى بشركات الطاقة لإصدار هذا البيان التوضيحي للرأي العام والذي تطالب بموجبه الشركات من الجهات الحكوميه بضرورة التواصل الجاد مع الشركات لتحديد موعد في أقرب وقت ممكن لمناقشة طلبات الشركات ومعالجتها وتضمينها بمحضر إتفاق ملزم فيما بينهم ضماناً لحقوق أطراف التعاقد ولتحقيق الإستقرار الكامل لمنظومة خدمة الكهرباء بهدف خدمة اهالي العاصمة عدن
وعليه نطالب الجهات المعنيه المصداقيه والتواصل الجاد مع شركات الطاقه لمعالجة النقاط العالقه فيما بينهم أو أن شركات الطاقة سوف تضطر مرة أخرى لإيقاف تشغيل محطاتها وتتحمل الحكومة المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك،
هذا ما أردنا توضيحه للمتابعين لشئوون الكهرباء ولعامة الجمهور وأبناء مدينة عدن الأكارم وبكل شفافيه ومصداقيه ولكم منا خالص التقدير والاحترام.
