يرصد المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف هو وغيره من المنظمات الدولية الى ما ألت اليه المطالب الشعبية لمواطني محافظة حضرموت، والتي توجت مؤخرا بحراك جماهيري تحت مسمى الهبة الحضرمية، للمطالبة بترشيد ثروات وموارد محافظتهم بما يضمن لهم التمتع بحياة معيشية كريمة.
ويرى المركز الاستشاري للحقوق والحريات ان مطالب مواطني محافظة حضرموت هي مطالب مشروعة، يكفلها القانون الدولي، وان طريقة التعبير عنها هي احدى الطرق التي تندرج في إطار الحق في حرية التعبير الجماعي بوسائله السلمية، لاسيما وانها جاءت بعد مناشدات واستغاثات عديدة لم تلق استجابة من الرئاسة اليمنية.
ودعا المركز الاستشاري الرئاسة اليمنية الى التفاعل الجدي مع مطالب مواطني محافظة حضرموت، وتفويت الفرصة على من يسعى لحرف مسارها باتجاه إقلاق السكينة العامة.
ودعا المركز الاستشاري مواطني حضرموت الى المحافظة على سلمية مطالبهم الحقوقية، محذراً القوات العسكرية اليمنية الى عدم الانجرار الى التعامل مع ذلك الحراك الجماهيري بأساليب العنف والقوة، كون قضيتهم قضية حقوقية يمكن لها ان تحل في إطار المعالجات الاصلاحية للرئاسة اليمنية.
وناشد المركز الاستشاري للحقوق والحريات المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية والاقليمية والمحلية الى التضامن مع حقوق مواطني محافظة حضرموت ومؤازرتهم لنيل حقوقهم المشروعة.
صادر عن المركز الاستشاري للحقوق والحريات.
جنيف - سويسرا
٢٠ ديسمبر ٢٠٢١م
