أصدرت اللجنة الإعلامية لمجلس نقابة جامعة عدن تعميما لكافة أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة تطالبهم بالتصدي لمحولة العبث بما تبقى من فتات يقتات عليه أطفالهم من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزير المالية سالم بن بريك مع بنك التسليف الزراعي والتعاوني والذي تدور حوله شبهات فساد ويتعرض للإفلاس بين الفينة والأخرى.
وذكرت في تعميمها بحال عضو هيئة التدريس الذي تجتمع عليه الأوضاع المعيشية البائسة والحقوق المهدورة إلى جانب السياسة غير الحكيمة للحكومة ذكرته بالماضي القريب حين كانت مرتبات أعضاء هيئة التدريس تصرف عبر هذا البنك فيقاسي الويلات والعذاب بسبب السياسة العقيمة لهذا البنك وعدم قدرته على توفير السيولة المالية.
ويرى بعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ان هذه المحاولة قد تحمل في طياتها أبعاد استثمارية سياسية لإعادة ذلك التيار إلى الساحة الجنوبية
وهذا نص التعميم:
الزملاء أعضاء هيئتي التدريس جامعة عدن الأعزاء:
من غير شك أنكم طالعتم محتوى اتفاق وزير المالية مع بنك التسليف الزراعي والتعاوني (كاك بنك) الموقع في 31ديسمبر 2021م والذي ظهر على السطح مؤخراً والهادف إلى صرف الراتب الشهري لموظفي الجهاز الإداري المدني عبر البنك المذكور
ونحن نعلن رفضنا وبشكل قاطع ذلك الاتفاق ،وحين نعبر عن رفضنا لاتفاق وزير المالية مع ذلك البنك المذكور فإننا لا نفرط ولا نسرف في سوء الظن والتوجس، فرفضنا تولد عن تجربة عايشها الكثيرون، ولجور مالحق بهم من التعسف عند تعاملهم في وقت سابق مع هذه المؤسسة المالية ذات الباع الطويل في عذابات الموظف ،والتاريخ المليء بالعبث وخيبات الظن وما تزال الوقائع الناطقة لا تبارح ذهن الموظف الذي اكتوى خلال سنوات ماقبل ٢٠١٥م بنار النظام المصرفي العقيم الذي جعل الموظف يهدر الوقت والجهد والمال كي يحصل على قسط من راتبه.
إننا نرفض تلك الاتفاقية وأسباب الرفض جلية وواضحة ولا تخفى على كل ذي لب، وأبرزها:
١)الراتب حق شخصي للموظف ليس من حق وزير المالية نقله إجباريا إلى هذه المؤسسة المصرفية أو تلك إلا بموافقة الموظف أو المستفيد من الراتب.
٢) الإفلاس الذي يهدد هذا البنك بين الحين والآخر، حيث يكد الموظف ويجد في الحصول على جزء من راتبه نظرا لعدم توفر السيولة لدى البنك.
٣) عدم وجود فروع لهذا البنك في أغلب مدن وأرياف البلاد الأمر الذي يستدعي التنقل مسافات طويلة بين المدن نفسها، وبين الأرياف والمدن من مكان إلى آخر وما يترتب عن ذلك من جهد، ووقت، وتكاليف.
والأمر الأهم من هذا كله أن الموظف ليس مجبرا على بث روح الحياة في مؤسسة متهالكة، أو يكون مصدر عيش أطفاله قربانا لمؤسسة مالية يعشعش في مفاصلها الفساد.
وبناءً على ما سبق فإننا ندعو الجميع مجلس النقابة، ورؤساء اللجان النقابية، وممثلي الكليات، بل وكافة أعضاء هيئة التدريس إلى استشعار المسؤولية، والتصدي لهذا العبث الذي يهدد قوت أطفالهم.
صادر عن اللجنة الإعلامية لمجلس نقابة الجامعة
الأثنين 28فبراير 2022م
