أسعار النفط تتراجع إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة لفترة وجيزة الخميس، فوصلت إلى مستويات لم تسجلها منذ ما قبل بدء الحرب على أوكرانيا، وذلك نتيجة المخاوف من حصول ركود، تهدد الطلب على الذهب الأسود، في سياق تضخم قياسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

 

 

ونحو الساعة 14,15 بتوقيت غرينيتش، تدنى سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في أوروبا تسليم سبتمبر، بنسبة 3,67 بالمئة ليبلغ 95,93 دولارا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

 

كما تراجع سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس، بنسبة 4,40 بالمئة، ليبلغ 92,04 دولارا.

 

وأثرت المخاوف من تباطؤ الطلب على الأرباح المسجلة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد وبلغت مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008.

 

وعادت أسعار النفط بذلك إلى مستوياتها التي كانت مسجلة قبل حرب أوكرانيا، عندما كان سعر برميل برنت يراوح بين 95 و99 دولارا وسعر برميل نفط غرب تكساس بين 90 و94 دولارا.

 

لكن الأسعار لا تزال مرتفعة بحوالي 22 بالمئة على مدى العام، إذ إنه في مطلع العام وقبل بدء الحرب في 24 فبراير، تسببت الاضطرابات المتعلقة بالعرض واحتمال شن روسيا حربا على أوكرانيا برفع الأسعار بشكل حاد.

 

وعلّق المحلل لدى Oanda كريغ أرلام، بالقول إن "المخاوف من حصول ركود، هي مرة جديدة محرك" تراجع الأسعار.

 

وخفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2,6 بالمئة و1,4 بالمئة، مقابل 2,7 بالمئة و2,3 بالمئة كانت متوقعة حتى الآن، بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا.

 

وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب الهجوم الروسي والعقوبات الغربية التي أدى إليها. ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7,6 بالمئة في 2022 و4 بالمئة في 2023، من 6,1 بالمئة و2,7 بالمئة في التقديرات السابقة.

 

ويؤكد المحلل لدى Spi ستيفن إينيس، أن نشر مؤشر أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة لشهر يونيو، يوم الأربعاء، "عزز احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير (معدلات الفائدة) لإبطاء الاقتصاد الأميركي".

 

وواصلت الأسعار الارتفاع في يونيو في البلاد، وبلغت نسبة التضخم 9,1 بالمئة في أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 1981. ويهدد هذا الارتفاع الكبير النمو، إذ إن الاستهلاك هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في الولايات المتحدة.

 

ويرى المحلل لدى PVM Energy تاماس فارغا، أن مع رفع جديد لمعدلات الفائدة "يُفترض أن ينكمش الاقتصاد وأن يتباطأ النمو تدريجيا، مما سيكون له تأثير لا مفر منه على الطلب على النفط".

 

 

وسيدعم رفع معدلات الفائدة الدولار أكثر، وقد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود مقابل الين واليورو، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستثمرين في سوق النفط، الذين يستخدمون عملات أخرى.