الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة لأحد المصانع العسكرية
رغم التوقعات الغربية بتأثير حرب أوكرانيا سلبًا على الاقتصاد الروسي مدفوعة بالعقوبات التي فرضتها، إلا أن الواقع كان شاهدًا على العكس.
فالمناطق المعروفة باسم «حزام الصدأ» الروسية، انتعشت بشكل كبير، مدفوعة بما ضخته روسيا من مبالغ هائلة في الاقتصاد، جراء تسليح الجيش وتوفير وقوده وطعامه وكسوته، مما أدى إلى حدوث طفرة في الاقتصاد، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 3% هذا العام، وهو أعلى بكثير من الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن التأثير يتجلى بشكل أكثر وضوحا في مناطق حزام الصدأ مثل تشوفاشيا في وسط روسيا، والتي يقطنها 1.2 مليون شخص، حيث تم إحياء المصانع السوفيتية والتي تعمل على مدار الساعة لتزويد الحرب بالإمدادات.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الطلبيات سجلت ارتفاعا ملحوظا في منشآت التصنيع العسكري في خريف عام 2022، بعد حوالي ستة أشهر من بدء الحروب الروسية في أوكرانيا.
وبدأت المصانع في جميع أنحاء روسيا في تحويل الإنتاج إلى الاحتياجات العسكرية؛ ففي تشوفاشيا، بدأت سبعة مصانع في تلبية طلبات القوات المسلحة قبل الحرب؛ وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022، ارتفع العدد إلى 36، بحسب الصحيفة.
وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع الإنتاج الصناعي فيما يقرب من 60% من المناطق الروسية. وأظهرت البيانات المحلية أن تشوفاشيا سجلت ثاني أعلى معدل، حيث أنتجت مصانعها زيادة بلغت 27% عن العام السابق.
وسارع قطاع الدفاع في جميع أنحاء روسيا إلى توظيف موظفين في سوق العمل الضيق بالفعل. ويقول أحد العمال في الخمسينيات من عمره: «في نفس اليوم الذي تركت فيه وظيفتي القديمة، عُرضت عليّ وظيفة جديدة. وفي مكان عمله الجديد في تشيبوكساري، عاصمة تشوفاشيا، قامت الإدارة بمضاعفة عدد وحدات الآلات التي تعمل على مدار الساعة».
وبحلول أغسطس/آب من العام الماضي، انخفض معدل البطالة في تشوفاشيا إلى 2.2%. وقامت الشركات برفع الأجور للاحتفاظ بالموظفين. وزاد أجر العامل الشاب "بمرتين على الأقل"، من حوالي 40 ألف روبل (450 دولارا) شهريا قبل الحرب إلى 120 ألف روبل اليوم.
وعلى الرغم من عمل غالبية سكان تشوفاشيا في القطاع العام، حيث ظلت الرواتب على حالها، وصل متوسط الأجر الشهري في المنطقة إلى رقم قياسي بلغ 68.657 روبل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف مستوى ما قبل الحرب، وفقا للبيانات الرسمية.
سياسة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة لأحد المصانع العسكرية
رغم التوقعات الغربية بتأثير حرب أوكرانيا سلبًا على الاقتصاد الروسي مدفوعة بالعقوبات التي فرضتها، إلا أن الواقع كان شاهدًا على العكس.
فالمناطق المعروفة باسم «حزام الصدأ» الروسية، انتعشت بشكل كبير، مدفوعة بما ضخته روسيا من مبالغ هائلة في الاقتصاد، جراء تسليح الجيش وتوفير وقوده وطعامه وكسوته، مما أدى إلى حدوث طفرة في الاقتصاد، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 3% هذا العام، وهو أعلى بكثير من الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن التأثير يتجلى بشكل أكثر وضوحا في مناطق حزام الصدأ مثل تشوفاشيا في وسط روسيا، والتي يقطنها 1.2 مليون شخص، حيث تم إحياء المصانع السوفيتية والتي تعمل على مدار الساعة لتزويد الحرب بالإمدادات.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الطلبيات سجلت ارتفاعا ملحوظا في منشآت التصنيع العسكري في خريف عام 2022، بعد حوالي ستة أشهر من بدء الحروب الروسية في أوكرانيا.
وبدأت المصانع في جميع أنحاء روسيا في تحويل الإنتاج إلى الاحتياجات العسكرية؛ ففي تشوفاشيا، بدأت سبعة مصانع في تلبية طلبات القوات المسلحة قبل الحرب؛ وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022، ارتفع العدد إلى 36، بحسب الصحيفة.
وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع الإنتاج الصناعي فيما يقرب من 60% من المناطق الروسية. وأظهرت البيانات المحلية أن تشوفاشيا سجلت ثاني أعلى معدل، حيث أنتجت مصانعها زيادة بلغت 27% عن العام السابق.
وسارع قطاع الدفاع في جميع أنحاء روسيا إلى توظيف موظفين في سوق العمل الضيق بالفعل. ويقول أحد العمال في الخمسينيات من عمره: «في نفس اليوم الذي تركت فيه وظيفتي القديمة، عُرضت عليّ وظيفة جديدة. وفي مكان عمله الجديد في تشيبوكساري، عاصمة تشوفاشيا، قامت الإدارة بمضاعفة عدد وحدات الآلات التي تعمل على مدار الساعة».
وبحلول أغسطس/آب من العام الماضي، انخفض معدل البطالة في تشوفاشيا إلى 2.2%. وقامت الشركات برفع الأجور للاحتفاظ بالموظفين. وزاد أجر العامل الشاب "بمرتين على الأقل"، من حوالي 40 ألف روبل (450 دولارا) شهريا قبل الحرب إلى 120 ألف روبل اليوم.
وعلى الرغم من عمل غالبية سكان تشوفاشيا في القطاع العام، حيث ظلت الرواتب على حالها، وصل متوسط الأجر الشهري في المنطقة إلى رقم قياسي بلغ 68.657 روبل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف مستوى ما قبل الحرب، وفقا للبيانات الرسمية.
دعم الحرب
ورجح علماء الاجتماع أن يكون لهذا تأثير على وجهات النظر السياسية لقطاعات كبيرة من السكان الروس، مما يعزز الدعم للحرب.
وفي وقت مبكر من الحرب، كان صناع السياسة الغربيون يأملون أن يساعد تأثير العقوبات والتضخم في تأليب الرأي العام الروسي ضد الحرب، حيث سيعمل الفقر كثقل موازن للدعاية المؤيدة للحرب على التلفزيون الحكومي.
وفي حين يعمل نحو 2.5 مليون شخص في روسيا في قطاع الدفاع، فإن عدداً أكبر منهم يعملون في صناعات أخرى تعززت بفعل الحرب، مثل المنسوجات.
وتستفيد عائلات حوالي مليون رجل تم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية من رواتبهم المرتفعة وتعويضات القتلى والجرحى، وكان هذا التأثير أكثر وضوحا في المناطق الأقل ثراء في روسيا، حيث يميل التجنيد العسكري إلى الارتفاع.
وفي واحدة من أفقر المناطق، وهي جمهورية توفا في شرق روسيا، قُتل ما يقدر بنحو 160 رجلاً من بين كل 100 ألف نسمة، مقارنة بأربعة لكل 100 ألف في موسكو، وفقاً لعالم السياسة إيليا ماتفييف.
وقال سولانكو إن الودائع المصرفية نمت بشكل أسرع في مثل هذه المناطق، حيث دفعت معدلات التعبئة المرتفعة الكثير من العائلات إلى تلقي المدفوعات العسكرية الضخمة. لكنها قالت إن تأثير المدفوعات قد يكون ضئيلا على المدى الطويل.
وقال العديد من العمال في تشوفاشيا إنهم لم يتوقعوا أن تستمر زيادة الرواتب في زمن الحرب، لكنهم في الوقت الحالي سيستفيدون منها إلى أقصى حد، وأضاف أحدهم: "علينا أن نعمل ما دامت الفرصة متاحة".
