دفعت جماعة الحوثي علاقتها بمنظمة الأمم المتّحدة باتّجاه مزيد من التوتّر يبدو مخالفا لمنطق الأحداث نظرا للدور الذي تقوم به المنظمة على عدّة أصعدة ولا يخلو من فوائد سياسية وحتى اقتصادية مباشرة للجماعة نفسها، فضلا عن دورها الإنساني المفيد في تخفيف عبء نهوض الحوثيين بواجباتهم الأساسية في عدد من المناطق التي يمثلون فيها سلطة الأمر الواقع.
وأعلنت الأمم المتّحدة قيام الحوثيين بالسيطرة في وقت سابق على مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة منذ نحو عشر سنوات وتتخذ منها مركزا لحكمها غير المعترف به دوليا.
وبعيدا عن المخالفات القانونية التي ينطوي عليها التصرف الحوثي يأتي تضييق الجماعة على عمل الأمم المتحدة في اليمن منافيا للقيم الأخلاقية حيث يعدّ بمثابة نكران لجميل المنظمة التي ساهمت قبل فترة وجيزة مع المملكة العربية السعودية في إنهاء إجراءات مالية واقتصادية كانت السلطات الشرعية اليمنية قد اتّخذتها ضدّ المؤسسات التابعة لهم وكان يتوقّع أن يكون لها أسوأ الأثر على وضعهم المالي الصعب.
وقبل نحو سبع سنوات نجحت جهود كبيرة قادها المبعوث الأممي إلى اليمن آنذاك مارتن غريفيث في وقف حملة عسكرية شنها التحالف بقيادة السعودية وكانت على وشك أن تؤدّي إلى انتزاع محافظة الحديدة الإستراتيجية وشديدة الحيوية من أيدي الحوثيين، لكن الحملة توقّفت بعد أن لوحت الأمم المتحدة في وجهها باعتراضات ومحاذير إنسانية.
كما يناط بالمنظمة المساعدة في تخفيف الأوضاع الاجتماعية الصعبة لليمنيين بمن في ذلك سكان المناطق الواقعة ضمن سيطرة جماعة الحوثي وتقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية لهم. وجاء الإعلان عن سيطرة الحوثيين على المكتب الأممي في وقت توجّهت فيه النداءات من داخل اليمن وخارجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وجه العموم لإغاثة سكان العديد من مناطق البلاد من كارثة الفيضانات التي أوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم وتسببت لهم بخسائر فادحة في ممتلكاتهم الخاصة، وبأضرار في سائر البنى التحتية في مناطقهم.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان “يجب على قوات أنصار الله مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل فوري”. وأشار إلى أنّ “دخول مكتب تابع للأمم المتحدة بدون إذن والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة يتنافيان تماما مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة”، مؤكّدا أن ذلك يعد “انتهاكا خطرا لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها”.
◙ الإعلان عن سيطرة الحوثيين على مكتب الأمم المتحدة يأتي في وقت توجّهت فيه النداءات لإغاثة سكان العديد من مناطق البلاد من كارثة الفيضانات
ومن جهتها أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمداساني في مؤتمر صحفي في جنيف، أنّ الواقعة حدثت في الثالث من الشهر الجاري بعد نحو شهرين من موجة توقيفات طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وأشارت المتحدثة إلى أن الحوثيين اعتقلوا يومي السادس والسابع من يونيو الماضي ثلاثة عشر موظّفا في الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة بالإضافة إلى أكثر من خمسين موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في إحدى السفارات. وأضافت قولها “هناك موظفان في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محتجزان بالفعل منذ نوفمبر 2021 وأغسطس 2023 على التوالي، وهما موجودان في مكان قيد الكتمان”.
وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في “شبكة تجسس أميركية – إسرائيلية يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية”، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع. وآخر يوليو الماضي أبلغ المكتب الحوثيين بتعليق عمله في صنعاء لأسباب أمنية. وأوضحت شمداساني أنّ “في الثالث من أغسطس أرسلت سلطات الأمر الواقع من أنصار الله وفدا إلى مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء أجبر الموظفين على تسليم ممتلكاتهم وبينها وثائق وأثاث ومركبات، بالإضافة إلى مفاتيح المكتب”. وأضافت “أجبرت الجماعة الموظفين على الذهاب إلى المكتب لتسليم المعدات”.
ووجهت كارثة الفيضانات التي يشهدها اليمن خلال الفترة الحالية ومرشّحة للتفاقم خلال الأيام القادمة الأنظار مجدّدا إلى دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتخفيف وقع الكارثة على سكان البلاد. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من فيضانات شديدة في اليمن خلال الأيام المقبلة، قد تؤدي إلى أضرار جسيمة في المحاصيل الزراعية والبنية التحتية. وقالت في نشرة تحذيرية إنّ “المرتفعات الوسطى والجنوبية باليمن تواجه خطرا كبيرا من الفيضانات الممتدة خلال الفترة ذاتها”.
وطلبت الأمم المتحدة تبعا لذلك دعما عاجلا من المانحين لإغاثة المتضررين جراء السيول التي يشهدها البلد. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “خلال الأيام الماضية تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بعشرات الضحايا وألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية في البلاد”. كما وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا نداء استغاثة عاجلا إلى المانحين الدوليين لمساعدتها في التصدي لأضرار السيول.
وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان نزوح الآلاف من العائلات جراء السيول في محافظات الحديدة وريمة والمحويت. بينما حذرت منظمة الهجرة الدولية على لسان القائم بأعمال رئيس بعثتها في اليمن مات هوبر من أنه “بدون الدعم الكبير والمستدام من المانحين والشركاء الدوليين ستظل القدرة على تلبية احتياجات المتضررين من كارثة الفيضانات في اليمن محدودة للغاية”
