نفى القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، ما تردد من أنباء عن اقتحام مبنى تابع لمجلس القيادة الرئاسي بعدن، مشيراً إلى أن ماحدث هو إغلاق مبنى تم استحداثه من قبل مكتب القيادة بصورة مخالفة لمبدأ التوافق الذي قام عليه مجلس القيادة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "سبق وتم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة مكاتب ودوائر مجلس القيادة، برئاسة عضو المجلس، عبد الرحمن المحرمي، وعضوية مدير مكتب الرئاسة يحي الشعيبي وآخرون، وحُددت مهمتها في إعداد هيكل جديد، ووضع معايير خاصة بالتعيين في الدوائر التابعة للمجلس، والهدف من كل ذلك إصلاح الخلل السابق في هذه المؤسسة، وليس توظيفه لمصلحة مشاريع سياسية أكثر فسادا وعداء للجنوب ومُخالفة لما تم التوافق حوله".
وأوضح صالح أن "اللجنة استغلت سفر رئيسها وقامت بتعيينات لموظفين من توجه واحد وأحزاب وقوى يمنية وأغلبهم من خارج الجنوب، من بينهم محاسب في مطعم يمني بالقهرة تم تعيينه رئيسا للوحدة الحسابية بالمكتب، وأسندت إلى هذا الطاقم مهام مكاتب ودوائر مكتب الرئاسة، بعد أن استأجرت وبشكل سري مبنى خاص بعيد عن قصر المعاشيق، حيث يفترض أن يكون مقر هذه الدوائر ودون علم رئيس اللجنة وباقي أعضاء مجلس القيادة من الطرف الجنوبي وبممارسة ضغط كبير على عضو اللجنة الدكتور الشعيبي حسب معلومات خاصة لتمرير هذه القرارات".
وأضاف القيادي الجنوبي أن "عضو مجلس القيادة المحرمي، حال علمه بهذه المخالفة وجه بإيقافها، وبالفعل تم التوقف لنحو أسبوعين ثم عاود نشاطه، وعند سؤال اللواء المحرمي عن دوافع ذلك، كان الرد من قبل باقي اللجنة بأن الطاقم الموجود عبارة عن متطوعين دون وظائف وبصورة مؤقتة، ليتضح لاحقا أن ما يجري خلاف ذلك، وبأن الشباب الذين تم استقطابهم من الخارج ومن شركات تجارية كبرى بعدد يتجاوز 35 شاباً بينهم 27 شابا كدفعة أولى، قد صدرت بهم قرارات تعيين سرية من رئيس مجلس القيادة منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي وبدرجات تتراوح بين وكيل وزارة ومدير عام".
وبيّن صالح أن "التوجيهات الأخيرة قضت بوقف هذا الطاقم وإغلاق المبنى حتى يتم اقرار الهيكلة من قبل مجلس القيادة، وهو ما يبدو أن ممثلي الطرف اليمني في الشرعية يتهربون منه، ومواصلة تمرير مخطط السيطرة على مجلس القيادة والحكومة باتباع أساليب وحيل مألوفة".
وأشار صالح، إلى أن تسريب أخبار "الاقتحام المزعوم لوسائل الإعلام، هدفه الضغط والابتزاز، اعتقاد بأن ذلك سيُثني القيادة الجنوبية عن موقفها الرافض لأي انفراد بالقرارات وبصورة مستفزة".
وأكد صالح أن السيطرة شبه المطلقة على مؤسسات مجلس القيادة والحكومة من قبل الأحزاب اليمنية، واقتصار التمثيل الجنوبي على ثلاثة أعضاء في مجلس القيادة، وخمسة وزراء في الحكومة، مع غياب الجانب الرقابي، وهو أمر أتاح فرصة للأطراف اليمنية للعبث بالوظيفة العامة في المؤسسات السيادية، وينبغي وقفة والوقوف أمامه بحزم، ولو تطلب ذلك فض الشراكة.
ولفت القيادي الجنوبي، إلى أن استمرار العبث لا يخدم الشراكة مع الشرعية، وسيفرغ المشروع الجنوبي من محتواه لمصلحة القوى اليمنية النازحة، التي تركت محافظاتها للحوثي (أنصار الله)، وتفرغت لتمكين ذاتها جنوبا على حساب القضية الجنوبية وتضحيات شعب الجنوب.
