نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعاصمة عدن وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح اليوم ورشة تحت عنوان" الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المنظمات والجمعيات والاتحادات غير الهادفة للربح".
وفي الورشة رحّب المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأستاذ فهد الصبيحي بالحاضرين والمشاركين في أعمال الورشة مؤكداً أهمية انعقاد الورشة لحث المختصين الى بذل العناية الواجبة وتقييم مخاطر غسل الأموال، والرفع من مستوى الوعي لدى مسؤولي المنظمات والقطاع الرقابي إزاء هذه الظاهرة.
وأشار الصُبيحي الى الآثار المترتبة لغسل الأموال على أداء مجمل مكونات الاقتصاد وتعطيل السياسة المالية للبلاد مما ينعكس سلباً على ميزان المالية العامة للدولة، لافتاً الى أن عملية غسل الأموال تضر بالاقتصاد الوطني كونها تؤدي الى تواجد مؤشرات اقتصادية مضللة خاصة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة وأسعار الصرف والمالية العامة.
وأشاد الصبيحي بالدور الذي تقوم به الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إقامة مثل هذه الدورات لأهميتها في توعية العاملين في المجال المجتمعي والمنظمات للحد من استغلال المنظمات والجمعيات الأهلية في عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الأستاذ صالح محمود نقل للمشاركين في الورشة تحيات معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، معرباً عن سعادته بتنظيم هذه الورشة بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكداً الأضرار التي تلحق بها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للاقتصاد الوطني ومضاعفة الخلل الاجتماعي في البلد.
وأشار الوكيل الى أن الورشة ستُطلع المشاركين بالمتطلبات الدولية لمنع استغلال الجمعيات في تمويل الإرهاب، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة لدى مسؤولي الرقابة في الوزارة والمنظمات تجاه هذه الظاهرة.
هذا وتناقش الورشة التي تستهدف أكثر من 20 مشاركاً من الجهات المعنية وبجهود وطنية وخبراء وطنيين ورقتي عمل حول المتطلبات الدولية لمنع استغلال الجمعيات الغير ربحية في تمويل الإرهاب يقدمها سامي السعيدي وورقة حول الضوابط الرقابية للجمعيات والمؤسسات والاتحادات غير الهادفة للربح يقدمها الدكتور أحمد حمود حاتم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع العمل، ممثل الوزارة في اللجنة.
