ناقش نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي / بدر معاون سعيد، صباح اليوم مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس / فيصل الثعلبي، والقائم بأعمال مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالعاصمة عدن المهندس / نيازي مصطفى، والمهندس / محمد عبدالله سعد مستشار فرع الهيئة العامة لحماية البيئة،
مجمل الإشكاليات المتعلقة بالمخاطر المحدقة المتسببة بتلوث البيئة البحرية بالعاصمة عدن بشكل عام وسواحل مديرية البريقة بشكل خاص والناجمة عن مخلفات المشتقات النفطية للسفن المتهالكة الواقعة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي، والذي كان آخرها انتشار التلوث بمخلفات المشتقات النفطية في ساحل المهرام وبلغ طول الساحل الذي انتشر فيه حبيبات “الدامر” بحوالي (٢٥٠- ٣٠٠) متر
والذي يعد تهديدا مباشرا للبيئة البحرية والتنوع الحيوي، والثروة السمكية، والعديد من أنواع الطيور، والحيوانات البحرية والبرية كالسلاحف وغيرها.
واكد اللقاء أن بقاء السفن المتهالكة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي دون معالجة لتلوث البيئة البحرية والذي يزداد توسعا يوما عن يوم دون إلزام مالكي السفن بمعالجة الأضرار الناجمة تلويثها للشواطئ وللبيئة البحرية .يضاعف المسؤولية القانونية على جهات الاختصاص المتمثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن وفقا لمواد القرار الجمهوري رقم ( ٣٥٢) لسنة ٢٠٠١م والخاص بإنشاء الهيئة العامة للشؤون البحرية والقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٤م بشأن حماية البيئة البحرية والقانون رقم (٢٣) بشأن الموانئ اليمنية ..
واقر اللقاء عددا من الإجراءات للحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث. وفي المقدمة رفع مذكرة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي بضرورة إلزام الجهات المختصة ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومالكي السفن بالعمل على سرعة تفريغ المواد النفطية المخزونة داخل صهاريج ومحركات السفن المتهالكة -الاسراع بتعويم السفن ونقلها إلى خارج محيط ميناء عدن، ومن ثم تفكيكها، بالإضافة إلى منع دخول السفن المتهالكة إلى المياه الإقليمية لبلادنا.
هذا وكان نائب محافظ العاصمة عدن الأمين العام للمجلس المحلي/ بدر معاون سعيد قد أكد اهتمام السلطة المحلية ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن احمد حامد لملس بالحفاظ على البيئة البحرية..
وعبر عن اسفه لعدم تفاعل الجانب الحكومي ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية مع المذكرات المرفوعة من قيادة محافظة عدن بشأن ما تتعرض له البيئة البحرية وشواطئ وسواحل مدينة عدن خصوصا مديرية البريقة من تلوث بسبب تسرب المشتقات النفطية من السفن المتهالكة التي تزيد عن (١٣) سفينة.
مؤكدا أن استمرار عدم التفاعل من قبل تلك الجهات سيضاعف الإشكاليات ويهدد بكارثة بيئية وتدمير للحياة البحرية والتنوع الحيوي والحيواني في البحر والشواطئ، وعلى حركة الملاحة البحرية، كما سيؤثر على عملية تحليل مياه البحر خصوصا وهناك مشروع بدعم من البنك الدولي مزمع تنفيذه لإنشاء أربع محطات لتحلية المياه لمدينة عدن..
وفيما يتعلق بتسرب مياه الصرف الصحي في القرب من فتحة الجسر البحري الذي يزود المملاح بمياه البحر.
وجه نائب محافظ عدن مؤسسة المياه والصرف الصحي بمعالجة الإشكالية سريعا وربط الخط بشبكة الصرف الصحي المرتبطة لأحواض المعالجة في كابوتا نظرا لخطورة تلوث مياه البحر على المملاح .. واكد أهمية مخاطبة مؤسسة المملاح بالتعاون في معالجة هذه الإشكالية.
كما وجه نائب محافظ عدن بنزول فريق من الهيئة العامة لحماية البيئة لدراسة إشكالية الانتشار الكبير وتقارب محطة تعبئة الغاز المنزلي في مديريات العاصمة عدن .ومدى ملاءمتها والتزامها بشروط حماية البيئة .
بالإضافة إلى إجراء المسوحات الميدانية اللازمة لما تتعرض له بعض الأحياء البحرية من اصطياد عشوائي كالسلاحف وغيرها .وايضا الاصطياد الجائر للحيوانات البرية النادرة كالغزلان في المناطق النائية التي تتبع مديرية البريقة بمحافظة عدن .
حضر اللقاء / عبدالقوي هماش مدير مكتب الأمين العام .
