لا توجد دولة في العالم ، إلا اليمن ، تتعامل بمعيارين في صرف الرواتب والحوافز لشاغلي الوظيفة العامة فيها ، معيار خاص لأصحاب المناصب العليا من وكيل وزارة الى رئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى ومن يرضون عنه يتم دفع رواتبهم بالعملة الصعبة ( الدولار الأمريكي والريال السعودي ) ، ومعيار آخر لبقية الموظفين يتم دفع رواتبهم بالعملة المحلية ( الريال اليمني ) !!!
والله لن يصلح وضع اقتصادي ، ولا تحسن في قيمة العملة المحلية ، ولا سيتوقف انهيار مستوى معيشة الناس ، ولا سيتحقق أي تقدم ملموس في الحياة الاقتصادية بل ولا حتى ستتوقف الحرب طالما ومن في يده المسؤولية العليا خائن للأمانة ويستلم راتبه من خزينة الدولة بالعملة الصعبة في مأمن من انعكاسات تدهور قيمة العملة المحلية على حياته المعيشية الشخصية وحياة أسرته .
تكلمنا بهذا أكثر من مرة ، ونكرره ، وسنظل نكرره ، ونؤكد بأن من يتحدث عن معاناة الناس ، وتدهور وضعهم المعيشي ، ملقيا المسؤلية على زعيط أو معيط بينما هو يهرب من هذه الحقيقة ، فإنما يتحدث حديثا أعور ، أو يحاول تغطية عين الشمس بمنخل لأنه ضمن المستفيدين من كشوفات العملة الصعبة ، ويريد إيهام الناس إنه بطل .
طبعا .. إلغاء ذلك التمييز في صرف مرتبات شاغلي الوظيفة العامة لن يحل تلقائيا مشكلة انهيار الوضع الاقتصادي ، وانهيار مستوى معيشة الناس ولكنه سيشكل المدخل الأساسي للبداية السليمة لإيجاد الحلول ، ويوقف مهزلة جمل يعصر وجمل يأكل العصار .
