شهدت جامعة لحج، تطورات مثيرة للجدل مع إقدام رئاسة الجامعة الاستغناء عن خدمات ثلاثة من موظفيها المخضرمين، وهم مدير عام الشؤون المالية والاستحقاقات محمد زيادي ومدير شؤون الموظفين عبد الله بن علي وموظف الاستحقاقات صديق.
وآثار هذا الإجراء المفاجئ استياء واسعاً في أوساط الموظفين والمهتمين بشؤون الجامعة، حيث تم الاستغناء عن هؤلاء الموظفين دون اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها، والتي تبدأ عادة بإرسال إنذارات شفوية وكتابية. والأكثر إثارة للدهشة هو قيام رئاسة الجامعة بتسليم واستلام المهام فوراً، وإحلال أشخاص مقربين من رئيس الجامعة بدلاً منهم، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتكريس الهيمنة والاستحواذ على مقدرات الجامعة.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد شهدت الجامعة في الفترة الأخيرة استقالة العديد من الكفاءات والكوادر، بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من قبل إدارة الجامعة، كما لوحظ تطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع الموظفين، حيث يتم خصم رواتب الموظفين الذين يتغيبون عن العمل لظروف قاهرة، بينما يتم التغاضي عن غياب المقربين من رئيس الجامعة.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول طبيعة جامعة لحج، وهل هي مؤسسة حكومية أم أنها تعمل كجامعة خاصة، فالتصرفات التي تقوم بها إدارة الجامعة تدل على أنها تعمل خارج إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.
وناشد العديد من النشطاء والمهتمين بشؤون التعليم، الحكومة والسلطة المحلية بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات غير القانونية، والتي تهدد سمعة الجامعة وتؤثر سلباً على العملية التعليمية، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، وإعادة الحقوق للموظفين الذين تم الاستغناء عنهم.
