رأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة الأمنية بالعاصمة في ديوان عام المحافظة.
واستعرض الاجتماع مستجدات المشهد الأمني والعسكري في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وجملة التحديات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية، والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ السكينة العامة للمواطنين.
ووقف الاجتماع أمام جملة من القضايا العاجلة، أهمها خطر انتشار تعاطي وترويج المخدرات بأنواعها المختلفة في المجتمع، والآليات والإجراءات اللازمة لمجابهة هذه الآفة من خلال دعم جهود إدارة مكافحة المخدرات في هذا الجانب.
وتطرق الاجتماع إلى مشكلة استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي وتكدسهم عشوائيًا في عدد من المديريات، والمخاطر الأمنية المترتبة على ذلك، وعملية التنسيق الواجب اتباعها مع المنظمات الدولية ذات العلاقة باللاجئين للقيام بدورها ومسؤولياتها تجاههم.
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع المواقع التي تنشط فيها مليشيات الحوثي في المحافظات المجاورة للعاصمة، والمحاولات والمساعي التي تبذلها المليشيا الحوثية للدفع بعناصرها للتسلل إلى العاصمة عدن، لتكوين بؤر وخلايا نائمة لاستهداف الأمن والاستقرار. وفي هذا الشأن، أشادت اللجنة بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في ضبط العناصر والخلايا الحوثية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الحس الأمني العالي لمنتسبي الأجهزة الأمنية، وتكثيف العمل الاستخباراتي لضبط أي عناصر تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
كما استعرضت اللجنة بشكل مفصل تقريرًا عن سير العمل الأمني في جميع الجوانب، والنتائج التي حققتها الحملة التي نفذتها شرطة السير لاستكمال ترقيم السيارات المجهولة، ومنع دخول الأطقم العسكرية والمسلحين إلى ساحة المطار، ومنع أخذ الجبايات غير القانونية، وإقامة السواتر والحواجز في المواقع المتفق عليها.
وشددت اللجنة في ختام اجتماعها على أهمية توحيد الجهود لإنجاح عمل الحملة الأمنية لمنع حمل السلاح ومكافحة المظاهر المسلحة، والالتزام بتطبيق بلاغ العمليات بهذا الخصوص
