عقدت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، صباح اليوم بمدينة المكلا، مؤتمرًا صحفيًا تتويجًا لجهودها في توحيد الجهود لتحقيق المطالب وانتزاع حقوق المحافظة ومواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تخفيف التوترات ومعاناة المواطنين من تدهور الخدمات العامة والمستوى المعيشي.
وفي مستهل المؤتمر، رحب رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد بالصحفيين والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وجميع الحضور، متطرقًا إلى مسودة تقرير لجنة التواصل، والذي أخذ بمبدأ الالتفاف والتلاحم والترابط، والنأي بحضرموت من الوقوع في أتون الصراع والتفكك والتنازع.
وقال الحامد في كلمته، "أنه من منطلق المستجدات الراهنة التي تعيشها محافظة حضرموت، وفي ظل تفاقم الأزمات التي عصفت بالمحافظة وحجم التوترات التي تعيشها، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار فيها، كان لزاماً على قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة القيام بدورها في تبني مطالب أبناء المحافظة، ومنع أي صراع داخلي مهما كانت مبرراته".
وأضاف الحامد، "من هذا المنطلق تداعت قيادة وأعضاء وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت وممثلي مختلف مكوناته، وناقشت الأوضاع الجارية في المحافظة في ضوء تفاقم الأزمات والتوترات التي باتت تهدد الامن و الاستقرار والوئام على امتداد حضرموت، بما في ذلك مستجدات الأزمة القائمة بين اطراف السلطة المحلية بالمحافظة ومسبباتها وما أفرزته من تجاذبات وانقسامات أضرت بالنسيج المجتمعي بحضرموت".
وأكد الحامد أنه وبسبب هذه الاختلافات التي تسببت في نقص حاد في امدادات الوقود للمنظومة الكهربائية وغيرها من الخدمات، وبعد نقاشات ومداولات مستفيضة من قبل أعضاء هيئات المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، أقر المشاركون في اللقاء جملة من المعالجات، ومنها تشكيل لجنة للحوار والتواصل مع السلطات المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية في المحافظة، وكلفت اللجنة باستقصاء حقائق الوضع المتأزم بالمحافظة.
هذا وقد أعدت اللجنة خطة تحرك لانتزاع حقوق حضرموت وتحصينها من الفتن وحماية نسيجها الاجتماعي ودعم جهود النخبة الحضرمية في مواجهة التحديات الأمنية ونفذت جميع خطتها في الوقت المحدد.
وألقى الناطق الرسمي للجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت الأستاذ خالد الكثيري تصريح صحفي خلال المؤتمر، أكد على أن اللجنة استطاعت أن تحد من تفاقم الأزمة التي كادت أن تعصف بأمن واستقرار حضرموت، بفضل الوعي المجتمعي المعهود للحضارم ووسط مبادرة المكونات المجتمعية والقبلية والمدنية وغالبية القوى الفاعلة في حضرموت إلى الالتئام في وحدة الصف والمواقف تجاه أمن واستقرار المحافظة، والعمل على الخروج برؤية شاملة لانتزاع حقوقها في السلطة والثروة والخدمات والمعيشة الكريمة بتكاتف الجميع دون ادعاء واحدية التمثيل لحضرموت.
وتطرق عضو اللجنة الدكتور سالم بازار العوبثاني إلى توصيات مخرجات اللقاءات التي شملت عدة محاور هامة، من بينها المحور السياسي، الاقتصادي، الخدماتي، الأمني، العسكري، الاجتماعي، والتعليمي، وأهمية وضع اليات لتنسيق الجهود بين كافة الأطراف لضمان تنفيذ هذه التوصيات بشكل يعزز الاستقرار والتنمية في حضرموت.
وعرج الدكتور العوبثاني، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ بعض التوصيات، وضرورة مواصلة العمل بجدية لتحقيق تطلعات أبناء حضرموت، وتحقيق التغيير الإيجابي في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، والحد من تدهور الخدمات والاحتقان السياسي الذي تشهده المحافظة دون المساس بالمصالح العامة او المساس بحالة الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة رغم الظروف المعيشية الصعبة وتباطئ الحكومة في تلبية مطالب مواطني حضرموت.
واستمعت اللجنة إلى اسئلة واستفسارات وسائل الإعلام والحضور، وجهود اللجنة على مدى شهر منذ تكليفها بوضع رؤية بالمطالب المتكررة والمستجدة وسبل حشد كل الجهود الرسمية والمحلية والشعبية ووسائل الضغط لتحقيق مطالب حضرموت العاجلة
