قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، إغلاق عددا من محال الصرافة في مديريات العاصمة عدن، بتوجيهات النائب العام، القاضي قاهر مصطفى.
تولت قوات الحزام الأمني تنفيذ القرار، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد وبحضور مندوب من البنك المركزي.
شملت الحملة إغلاق أكثر من 26 محل صرافة ضمن إجراءات النيابة العامة، بهدف الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.
وامتدت الحملة إلى مديريات المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر، التزاما بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين وأحكام قانون الصرافة.
