عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية والقائم بأعمال رئيس المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية، استعرضت الهيئة الإدارية آخر المستجدات على الساحة الجنوبية، وفي مقدمتها إشهار ما يُسمى بالتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، مشيرة إلى أن البيان الصادر عن المجلس بهذا الخصوص عبّر بوضوح عن موقف المجلس من مثل هذه اللقاءات والتكتلات، وأي مخرجات أو قرارات يمكن أن تصدر عنها.
وفي هذا السياق، أكد القائم بأعمال رئيس المجلس الرفض القاطع لإعادة إنتاج وتمكين القوى التي شاركت في اجتياح الجنوب عام 1994م، والتي لا تزال ترفض الإقرار بحقيقة أن قضية شعب الجنوب، قضية وطنية تتطلب حلاً شاملاً وعادلاً يأخذ في الاعتبار جذور المشكلة من الأساس، وليست مجرد قضية مطلبية أو حقوقية.
كما استعرض الاجتماع، الوضع الاقتصادي والمعيشي العام في محافظات الجنوب، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب من الحكومة حلولاً جذرية بدلاً من الحلول المؤقتة التي أثبتت عدم جدواها في معالجة الأزمات المتفاقمة.
وناقشت الهيئة في اجتماعها التقرير المُقدم من لجنة مكافحة الفساد، والذي تناول الفساد الإداري والمالي خلال الفترة الماضية والراهنة، مستعرضاً عدداً من الملفات والقضايا المتعلقة بأشكال الفساد في القطاعات والمرافق الحكومية ومؤسسات الدولة وأسبابها.
وبيّن التقرير أن ممارسات الفساد باتت أشبه بحق مكتسب لبعض الموظفين أو المتنفذين لتحقيق مكاسب خاصة، قبل أن يختتم بعدد من التوصيات والمقترحات الكفيلة بمحاربة الفساد والقضاء على أسبابه.
واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة آلية عمل أعضاء لجان الجمعية الوطنية والكتل في المحافظات، وسبل التنسيق المشترك بينها وبين القيادات المحلية والهيئات التنفيذية، ومستوى تنفيذ اللجان لخططها، واتخذت القرارات اللازمة بهذا الشأن.
