أفاد تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن نظام الرئس السوري السابق بشار الأسد نقل حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو عبر رحلات جوية خلال فترة لا تتجاوز عامين، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية.
وقالت الصحيفة التي اطلعت على سجلات تؤكد عملية نقل النقود إلى روسيا، إن الأسد قام بذلك في حين كانت تعاني البلاد نقصا شديدا في العملات الأجنبية.
وأضافت أن الأسد "طار بأوراق نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بين عامي 2018 و2019".
وأوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، ولجوء عائلة الأسد إلى شراء العقارات الفاخرة في موسكو.
تحويلات غير مفاجئة
وقال دافيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بين عامي 2019 و2021، إن التحويلات لم تكن مفاجئة بالنظر إلى أن نظام الأسد يرسل الأموال بانتظام إلى خارج البلاد، بهدف "تأمين مكاسبه غير المشروعة في الخارج".
وقال الباحث في برنامج التنمية القانونية السورية إياد حامد، إن "روسيا كانت ملاذا لمالية نظام الأسد لسنوات"، مشيرا إلى أن موسكو أصبحت "مركزا" للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة بعد عام 2011.
تفاصيل التحويلات النقدية
قالت "فاينانشال تايمز" إن السجلات التجارية الروسية من "إمبورت جينيو"، وهي خدمة لبيانات التصدير، أظهرت أنه في 13 مايو 2019 هبطت طائرة تحمل 10 ملايين دولار من أوراق نقدية بقيمة 100 دولار، مرسلة نيابة عن البنك المركزي السوري في مطار فنوكوفو بموسكو.
وفي فبراير 2019، نقل البنك المركزي حوالي 20 مليون يورو، من أوراق نقدية بقيمة 500 يورو.
وأوضحت أنه في المجموع، كان هناك 21 رحلة جوية بين مارس 2018 وسبتمبر 2019 تحمل قيمة تزيد على 250 مليون دولار.
ولم تكن هناك مثل هذه التحويلات النقدية بين البنك المركزي السوري والبنوك الروسية قبل عام 2018، وفقا للسجلات، التي بدأ تسجيلها عام 2012.
وقال شخص مطلع على بيانات البنك المركزي السوري إن الاحتياطيات الأجنبية كانت "منعدمة تقريبا" بحلول عام 2018 في سوريا.
وأضاف أنه "بسبب العقوبات، كان على البنك إجراء مدفوعات نقدا".
وقال المصدر، إن الأموال استخدمت لشراء قمح من روسيا، ودفع ثمن خدمات طباعة النقود ونفقات الدفاع.
وأضاف: "عندما تكون دولة محاصرة بالكامل وخاضعة للعقوبات فإنها لا تملك سوى النقد".
عقوبات أميركية
وقد كانت التحويلات النقدية السورية قد أثارت في السابق انتباه واشنطن، التي فرضت عقوبات عليها.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2015 محافظ البنك المركزي السوري السابق أديب ميالة وموظفة في البنك المركزي تدعى بتول رضى، بتسهيل التحويلات النقدية بالجملة للنظام إلى روسيا، وإدارة الصفقات المتعلقة بالوقود لجمع العملات الأجنبية.
وتظهر السجلات أن الأموال النقدية التي تم تسليمها إلى موسكو في عامي 2018 و2019 تم نقلها إلى بنك المؤسسة المالية الروسية، وهو بنك روسي مقره موسكو وتسيطر عليه شركة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية.
ووقتها فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك لتسهيله التحويلات النقدية، وتمكينه "ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية".
وفي مارس 2018، تظهر السجلات أن البنك المركزي السوري شحن أيضا مليوني دولار إلى بنك روسي آخر، وهو بنك "تي إس إم آر"، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات.
ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أنه "مع تلقي المؤسسات المالية الروسية أموالا نقدية من سوريا، وضعت إيران، الداعم الآخر للأسد، مخططات لتوجيه العملة الصعبة إلى النظام السابق".
*ترجمات - سكاي نيوز
