أمرت محكمة مصرية باحتجاز ضابط شرطة يحاكم بتهمة قتل ناشطة في مظاهرة سلمية، وهو حادث تسبب في احتجاجات وتنديدات واسعة بعد نشر فيديو لمقتلها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت شيماء الصباغ، وهي ناشطة سياسية ليبرالية وشاعرة وأم لطفل في الخامسة، قتلت في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد إصابتها بطلقات "خرطوش" أثناء مشاركتها في إحدى المظاهرات إحياء لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويحاكم ضابط الشرطة، واسمه ياسين حاتم صلاح الدين ويبلغ من العمر 24 عاما، بتهمة التعدي بالضرب على الصباغ مما أدى إلى وفاتها، بحسب لائحة الاتهام. وكان قد افرج عنه في بادئ الأمر بكفالة.
وفي تسجيل بالفيديو سلم إلى الادعاء، يشاهد ضابط الشرطة مطلقا النار باتجاه الصباغ قبل استبدال سلاحه بحامل لإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي الأيام التي تلت مقتل الصباغ ، 32 عاما، نفت الشرطة أنها استخدمت الخرطوش ضد المتظاهرين.
ولكن مع تزايد الضغوط من المجتمع المصري، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعهد بإجراء تحقيق شامل، قائلا إن الصباغ "ابنتي".
وتستأنف المحاكمة في 14 مايو/ايار عندما يدلي الشهود بأقوالهم.
ومثل أمام المحكمة في الجلسة الأولى للمحاكمة الضابط المتهم في القضية. كما حضر ممثلان عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وانضما لمحامي أسرة الصباغ كمدعين بالحق المدني.
كما استمعت هيئة المحكمة إلى خبير فني من الجيش المصري، اُعتبر شاهدا للإثبات في القضية، لبيان تفاصيل الحادث وتأكيد آثار إطلاق الخرطوش وبيان تفاصيل الحادث الفنية.
وثمة مزاعم أيضا بأن السلطات منعت مرور مركبة إسعاف عبر حاجز أمني لإسعاف الصباغ التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.
