في خطوة وصفت بأنها سابقة خطيرة على التعليم الفني في عدن، وجهت د٠ ريتا السقاف، عضو هيئة التدريس في كلية المجتمع عدن، مناشدة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، طالبت فيها بوقف القرارات الأخيرة المتعلقة برفع رسوم الدراسة، والتي تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وتنسف حق الطلاب في التعليم الميسر
وأوضحت د٠ريتا في رسالتها أن الرسوم في التعليم النظامي ارتفعت هذا العام من 45 ألف ريال إلى 70000 للقسم الأدبي و75000 للقسم العلمي، بزيادة تصل إلى 30000 ريال، بالتوازي مع استحداث التعليم الموازي برسوم تبلغ 150000 ريال، دون استيفاء الشروط القانونية المتمثلة في استكمال القبول العام وإجراء اختبارات المفاضلة.
وقالت أن هذه الزيادة طُبقت حصريا في كلية المجتمع – عدن دون غيرها من كليات المجتمع في المحافظات الأخرى، وهو ما اعتبرته "تمييز ممنهج بحق أبنا عدن، مضيفة أن مثل هذه السياسات تُحوّل المؤسسات التعليمية إلى مشاريع جباية مالية، بدل أن تكون مؤسسات لصالح للمجتمع ورافعة لمستوى الوعي والمعرفة
وأضافت أن القرار يأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة وغياب المرتبات للكادر الأكاديمي، مما يضاعف الأعباء على الأسر ويدفع بالكثير من الطلاب إلى الانقطاع عن الدراسة، الأمر الذي يهدد بخلق فجوة اجتماعية وتعليمية عميقة
وطالبت السقاف رئيس الوزراء بالتدخل العاجل عبر توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني بمراجعة الرسوم، ووقف أي زيادات غير قانونية، وإلزام الكلية باحترام اللوائح المنظمة قبل فتح التعليم الموازي، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق محايدة لتقييم أداء الإدارة، وإقرار إعفاءات أو تخفيضات للطلاب غير القادرين.
وقالت د٠ريتا في ختام مناشدتها التعليم ليس امتياز تمنحه الإدارات وفق مصالحها، بل حق أصيل كفله الدستور وأي مساس به هو مساس بمستقبل الوطن كله٠
