باتت مسألة إيجاد وتوفير الموارد المائية الشغل الشاغل لحكومة بلادنا السابقة والحالية وأصبح نقص المياه عاملاً من عوامل التحديات للنمو والتنمية والتخلف وانتشار الأمراض، وتفاقم الهجرة من الريف الى المدينة وزيادة البطالة وندرة فرص العمل وسبباً رئيسياً في عدم ثبات واستقرار الناتج المحلي لما تتركه من أثر سلبي على القطاع الزراعي، وأصبح هذا الأثر السلبي لدى هيئات ومنظمات التمويل الدولية جل اهتمامها، وأصبحت تحث وتدعو بلادنا الى تجويد الخدمات العامة المقدمة لمواطنيها واعتماد العدالة في توزيعها، وقد ظهرت أزمة الموارد المائية في بلادنا اليمن منذ خمسة وثلاثين عاماً تقريباً، وبدأت تزداد حدتها عاماً بعد عام لتصل الى الحياة اليومية للمواطنين بعد ان زادت الهوة بين العرض والطلب، بالإضافة الى غياب الدولة عن بعض المناطق وتراجع الخدمات العامة وتلوث الطبقات الجوفية والمياه السطحية الناجم عن تراكم النفايات، وتجاوز نسب التلوث في كل معدات التمديدات وأنظمة التصفية والتطهير والاستغلال المفرط للمياه الجوفية التي تحتاج الى سنوات طائلة لإعادة تجميعها وتخزينها والاعتماد واللجوء الى الاحتياطيات غير المتجددة، ومما تقدم وحتى تكون الموارد المائية ومصادرها عوناً للنمو والتنمية، وضماناً صحياً جيداً لحياة المواطنيين والمجتمع، فانه يتوجب على بلادنا إصلاح وصيانة أنظمة ومعدات التطهير والتنقية وتحديثها بصورة دائمة للمحافظة على الموارد المائية المحدودة مع ضرورة تعميمها على كافة المدن اليمنية، بالإضافة الى صيانة المنشآت المتصلة بتعبئة المياه وتوزيعها ونقلها ودعم القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته مع ضرورة بحثها عن موارد جديدة للمياه كتحلية مياه البحر وبناء السدود والحواجز لتخزين الأمطار الموسمية، وتطهير وتنقية المياه المستخدمة، ونشر الوعي المائي لدى المواطنين والمجتمع بواسطة الوسائل الإعلامية والإعلانية والمرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية على ضرورة الاقتصاد بالمياه، وعدم استنزافها بصورة جائرة وإيجاد مزيدٍ من التشريعات لأنظمة وإدارة المياه من اجل خدمة النمو والتنمية وتزايد الناتج المحلي من الزراعة وضمان استقرار كافة أفراد المجتمع في مدنهم وقراهم وامتصاص البطالة المتفاقمة فيما بينهم.
