لا يختلف أحدا في دول العالم ،بشرقه وغربه حول ما يتعرض وما قد يعرض الصحافيين لشتى أنواع الخطر وذلك بسبب طبيعة عملهم الكاشف لكثير من المعلومات والحقائق التي تفضح أفرادا او دولا.
ولهذا فإن كثيرا ما يتعرض له الصحافيين هو في الغالب محل جدل أو مصدر إزعاج لدول التي لا تؤمن بحرية التعبير أو تعددية الإعلام.
فالصحافيون بالعادة وفي كل مكان من يقومون بنقل الأخبار المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية للخطر، بما في ذلك الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وبالبشر ، أو يقومون بانتقاد الحكومات سياسيا، أو يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان أو عن الفساد. وطبعا جميع ما ذكر هو إما مصدر تهديد أو إزعاج للجماعات الفاسدة أو الحكومات التي لا تريد أحدا أن ينتقدها لأجل مصلحة الجميع.
وقد يكون أحد أكبر العوامل التي تفاقم التهديدات وأعمال العنف ضد الصحافيين هو الإفلات من العقاب، أو عدم التحقيق في الأفعال المرتكبة ومقاضاة الأشخاص المسؤولين أو ملاحقتهم قضائيا.
ولذا فان الامم المتحدة قد ناقشت هذا الموضوع وطرحه بصورة أكبر منذ العام 2011 وذلك من قبل المقرر الخاص للامم المتحدة في حرية التعبير إذ تبلورت الفكرة في العام 2010 و بشكل مدروس في العام 2012 جاء ذكر اهمية حرية الرأي وذلك في مسألة حماية الصحافيين وغيرهم من الإعلاميين، اذ تم التأكيد على الدور الهام الذي يضطلع به الصحافيون في إطار الضوابط والموازين في ا???تمع التي تساهم في تطوير الديمقراطية وتعزيزها من خلال ممارسة حقهم في حرية التعبير، أو في جمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.
و في كل بلد يهاب ويحترم السلطة الرابعة ، يقوم الصحافيون بدور رقابي أساسي في ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة وغيرها من مسائل الاهتمام العام عن طريق إطلاع الجمهور على ما يجري.
الا أن دورهم الرقابي وقدر??م على التأثير في الرأي العام هما ما يؤديان في كثير من الأحيان إلى جعلهم أهدافا لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان. كما و أن هذه الانتهاكات تشكل أولا وقبل أي شيء، انتهاكا لحق الصحافيين في حرية التعبير وحرية الصحافة، كما وتشكل الاعتداءات على الصحافيين أيضا انتهاكا لحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
ولهذا فقد أسيء استخدام مفهوم الأمن القومي لفرض قيود واسعة غير مبررة على حرية التعبير، وجاءت أبرز تجلياته في أعقاب هجمات أيلول /سبتمبر 2000، وتجدد الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب .ومن المشاكل التي تواجه كل صحافي في هذا المجال التعريف الغامض و /أو الفضفاض لمصطلحات أساسية مثل الأمن والإرهاب فضلا عن الأعمال المحظورة ، و إساءة استخدام المصطلحات الغامضة للحد من الخطابات ذات الطابع النقدي أو الهجومي، بما في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية التي لا تشكل تحريضا على العنف، واتساع نطاق استخدام تقنيات المراقبة وتقلص القيود على عمليات الرقابة، الأمر الذي يؤثر سلبيًا على حرية التعبير.
وقد أعرب المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان عن قلقه البالغ من استخدام إجراءات لمكافحة الإرهاب كثيرا ما تكون مبهمة وبالتالي تبدو متنافية مع شرط المشروعية حسبما هو وارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعليه، فإن هذه القيود والإجراءات لا تقتصر على مكافحة الإرهاب ولكن يمكن أن تستخدم أيضا فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي الخالي من التعبير.
ويأتي ترحيب منظمات حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود فيما يتعلق بحماية الصحافيين في محله لكون أن بند حماية الصحافيين خاصة ممن يعملن في أجواء غير مستقرة أو تحت التهديد يدفع لأهمية وجود مقرر خاص بالأمم المتحدة د لحماية حرية الصحافيين حاجة وليست فقد ضرورة لأن ليس هناك من يقف مع الصحافي التي أما تنتهك دوره أو تلغي دوره كليا بزجه في السجون أو معاقبته بأبشع صورة من خلال اغتيال الكلمة أو الصورة كما حدث ويحدث مع كثير من الصحافيين.
كاتبة وإعلامية بحرينية
[email protected]
نقلا عن رأي اليوم
