تكشف الأرقام الرسمية بشأن حجم المساعدات الإماراتية لليمن، عن استمرار تلك المساعدات بشكل قارّ على مدار سنوات الأزمة اليمنية الحالية وبمعدّل سنوي فاق المليار دولار، ليتجاوز حجم ما قدّمته الإمارات لليمن على مدار أقل من أربع سنوات مبلغ الأربعة مليارات دولار.
وتهدف الإمارات من خلال مساعداتها لليمنيين إلى تخفيف وقع الحرب عنهم والحدّ من تداعياتها الإنسانية، التي كثيرا ما اتّخذت من قبل المتمرّدين الحوثيين والجهات الإقليمية الداعمة لهم، وسيلة في الحرب الإعلامية ضدّ التحالف العربي الداعم للسلطات اليمنية المعترف بها دوليا والذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات بشكل أساسي.
وتشارك الإمارات بفعالية في جهود تحرير المناطق اليمنية من سيطرة جماعة الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، وتُرفق ذلك الجهد بعمل مواز لإغاثة السكان، ولاحقا في بسط الاستقرار واستئناف الحياة الطبيعية بمناطقهم بعد تحريرها عبر ترميم البنى التحتية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للأهالي.
وأظهر تقرير نشرته، الجمعة، وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بلوغ إجمالي حجم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 إلى سبتمبر 2018 ما يعادل حوالي 4.03 مليار دولار تم توجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 16.7 مليون يمني منهم 10.1 مليون طفل و3.4 مليون امرأة. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغت المساعدات الإماراتية لليمن خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري 2018 مبلغ 1.02 مليار دولار جزء منه بمقدار 465 مليون دولار تم تخصيصه لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.
وشملت المساعدات دعم البرامج العامة، وتوليد الطاقة وإمدادها والنقل والتخزين ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني، والمجال القضائي والقانوني، والصحة، والتعليم، والبناء والتنمية المدنية، والخدمات الاجتماعية، والمياه والصحة والعامة. وتم تخصيص مبلغ 1.722 مليار دولار من هذه المساعدات لدعم البرامج العامة حيث قدمت حكومة دولة الإمارات مساعدات لدعم الموازنة العامة اليمنية ولدفع رواتب موظفي الحكومة من أجل استمرار تقديم كافة الجهات الحكومية للخدمات التي تهم قطاعا عريضا من السكان خاصة في مجالات الصحة والتعليم والأمن فيما تم تقديم مساعدات سلعية بقيمة 1.034 مليار دولار.
وتم تخصيص 467 مليون دولار لدعم قطاع توليد الطاقة وإمدادها، حيث تحمّلت دولة الإمارات التكاليف التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير خدمات إمداد التيار الكهربائي، وإعادة بناء وصيانة محطات الكهرباء، وتوفير الوقود لمحطات ومولّدات الطاقة للتمكّن من إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمباني العامة في مختلف أنحاء اليمن.
وتم توجيه مبلغ 230 مليون دولار لدعم قطاع الصحة حيث ساهمات هذه المساعدات في تخفيف حدة النقص في الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية. كما قامت دولة الإمارات ببناء وإعادة تجهيز مرافق البنية التحتية الصحية في مختلف أنحاء اليمن. وشمل هذا إعادة بناء وصيانة العشرات من المستشفيات والعيادات في مختلف المحافظات اليمنية المستعادة من سيطرة المتمرّدين الحوثيين.
وحظي قطاع التعليم بما قيمته 40 مليون دولار. أما قطاع البناء والتنمية المدنية، فقد حظي بمبلغ 33 مليون دولار، وتم تخصيص مبلغ 34 مليون دولار لدعم قطاع المياه والصحة العامة، لضمان الحصول على مياه الشرب النظيفة. وفي محافظة الحديدة التي مثّلت خلال الأشهر الماضية مدار المعركة الأساسية بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي، عملت الإمارات بشكل استثنائي على تخفيف وقع الحرب على سكان المحافظة.
وبلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية للمحافظة منذ يونيو الماضي ولغاية 20 سبتمبر الحالي مبلغ 84.9 مليون دولار توزّعت بين مساعدات غذائية عاجلة للسكان وتوفير المياه النظيفة ودعم القطاع الصحي، وتأهيل موانئ الصيادين، وترميم المدارس وتجهيزها وتهيئتها لاستقبال الطلبة خلال الموسم الدراسي لهذا العام.
