قال مصدر مسؤول في إدارة أمن المنطقة الحرة بمحافظة عدن أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحق الشاحنات المتوقفة على جوانب طرقات المنطقة الحرة هي إجراءات قانونية تقبلها معظم سائقي الشاحنات وخالفها قلة أصرت على الإيقاف في أماكن غير مخصصة وقد تم التعامل معهم بموجب توجيهات إدارية قانونية وبعد عدة إنذارات.
وأكد الناطق الإعلامي باسم إدارة أمن المنطقة الحرة محمد الإرياني في تصريح لوسائل الإعلام أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الازدحام الذي تسببت به الشاحنات المتوقفة لعدة أيام ما أدى إلى عرقلة سير الشاحنات من وإلى ميناء الحاويات و دون تحرك الجهات المسؤولة والمتمثلة بمكتب النقل الثقيل ونقابة سائقي الشاحنات.
وعزى إعلامي أمن المنطقة الحرة هذه التحركات إلى توجيهات مدير أمن المنطقة الحرة العقيد عبدالسلام العمري والقاضية بالتعامل مع الازدحام المروري في شوارع المنطقة من خلال عدة خطوات بدءا بتحذير سائقي الشاحنات بالالتزام بأماكن التوقف المخصصة بالإضافة إلى مخاطبة نقابة سائقي الشاحنات بالقيام و الالتزام بالقوانين وعدم المخالفة والعشوائية في عملهم دون تنضيم الية تردع اي مخالفة وعدم قطع تصاريح دخول من امن المنطقة الحرة رغم التعهد بالتزامهم مرات عديدة بذالك دون جدوى من ما يجعل الفوضى والعشوائية تصاحب عملهم رغم تقاضيهم مبلغ مالي على كل قاطرة مقابل الرسوم الباهظة التي تستلمها من السائقين دون الاهتمام بأمورهم والتقاعس عن واجبهم تجاة السائقين وعملهم .
لكن، والحديث للإرياني؛: تفاجأنا كجهة معنية بأمن المنطقة تقاعس كل الجهات الأخرى المذكورة ما دفعنا للتعامل مع الإشكالية قبل أن تتفاقم الأزمة المرورية إلى شوارع المدينة مسببة حوادث لا تحمد عقباها مع سيارات المواطنين.
وعن الأخبار المتداولة عن شكاوى سائقي الشاحنات دعا الإرياني وسائل الإعلام التعامل مع كافة أطراف الخبر وخصوصا الجهات الرسمية المخولة بالتصريح وعدم أخذ لقاءات منفردة لسائقين لا يمثلون كافة الفئة التي تثمن دور الجهاز الأمني كما وجه بمراجعة الصفة القانونية لإداريي نقابة النقل الثقيل غير الشرعية إذ لا يمت لقوانين النقابات أن تكون قياداتها من خارج الفئة التي تمثلها مؤكدا بأن قيادة النقابة الحالية مر عليها فترة طويلة دون عمل دورة انتخابية جديدة بالإضافة إلى الإثراء الضخم خلال فترة توليهم ما يضع علامات الاستفهام حول مصدر تلك الأملاك والامتيازات التي يحضون بها.
