الأمين برس
وزير يمني: هناك نحو 25 ألف طفل مجند خلال الحرب اليمنية
صرح وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أن الحكومة اليمنية وافقت على أغلبية التوصيات المقدمة من 88 دولة في مجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة .
وقال عسكر في حديث لوكالة "سبوتنيك": وافقنا على 80 بالمئة من التوصيات التي يبلغ عددها 250 توصية قدمتها حوالي 88 دولة في مجلس حقوق الإنسان، وتم إحالة 81 توصية للدارسة سنرد عليها في شهر حزيران/يونيو".
وتابع قائلا: " هذه التوصيات تخص مسائل مختلفة، منها مسألة الحث على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحث على الاستفتاء على الدستور في اليمن، والعمل على بناء مؤسسة وفق هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، واحترام المرأة ، والطفل، وقضية تجنيد الأطفال وكلها قضايا محل ترحاب بالنسبة لنا".
وأوضح وزير حقوق الإنسان ان أداء الحكومة اليمنية على صعيد حقوق الإنسان في اليمن نال استحسان من قبل دول الأمم المتحدة وقال: " فكرة ان تقدم الحكومة اليمنية استعراض شامل عن كل التزاماتها وما قدمته من إجراءات وبرامج استراتيجية بالرغم من كل هذه الحرب البشعة التي باليمن، كان محل تقدير وإعجاب كبيرين من قبل المجتمع الدولي سنعمل حاليا على دراسة هذه التوصيات".
واكد عسكري، أن " الحكومة اليمنية برغم الانقلاب حاولت ان تستأنف التزاماتها بحسب الصكوك والمعاهدات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان. في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي تم توقيع خارطة الطريق لإنهاء تجنيد الأطفال مع اليونيسيف كممثلة عن الأمم المتحدة، وكنا وقعنا اتفاقية في 2014 مع اليونيسيف في صنعاء وبسبب الانقلاب توقف العمل بهذه الاتفاقية، الآن نحن نستأنف هذه الاتفاقية، لان ظاهرة تجنيد الأطفال تفشت بشكل كبير".
وردا على سؤال حول عدد الأطفال المجندين في اليمن، قال وزير حقوق الإنسان اليمني:" اكثر من 20 ألف طفل مجند، والمعترف فيه مؤخرا هم 18 ألفا لكن نتوقع أن العدد اكبر إلى حوالي 20-25 ألفا، يجندون من الجانب الحوثي ومن بعض الأطراف ".
ورحب عسكر، بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، املآ أن تنتهي هذه الحرب قريبا في اليمن، ودعا روسيا والمجتمع الدولي للضغط على الميلشيات من اجل ان لا تضع العراقيل أمام عملية السلام، " وان تلتزم باتفاق استوكهولم لأنه اتفاق جيد، ولكنه الآن يترنح واحتمال أن يسقط ما لم تقم الدول بإلزام الأطراف بشكل عام...".
وكان مجلس حقوق الإنسان، في مدينة جنيف السويسرية، قد ناقش يوم أمس الأربعاء، التقرير الوطني الثالث الذي قدمته الحكومة اليمنية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وذلك ضمن دورة الانعقاد الحالية للاستعراض الدوري الشامل وأحد الآليات الدولية لمراقبة تحسن حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
والجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية تقدمت بالتقرير الثاني عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، عام 2014، وكانت هناك توصيات قبلت منها اليمن بـ 66 توصية وشرعت اليمن في حينها بتشكيل لجنة حكومية لدراسة هذه التوصيات وكيفية تنفيذها في مختلف المجالات التشريعية والمؤسسية إلا أن الأزمة التي تعيشها اليمن أوقفت قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ هذه التوصيات.