الأمين برس
عملية نوعية للتحالف على معسكرات ومخازن #مليشيا_الحوثي
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية استهداف نوعية لعدد من المعسكرات لتواجد المقاتلين الحوثيين ومخازن للأسلحة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفية بعد اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه والوقائية، حيث قامت المليشيا الحوثية الإرهابية باتخاذ هذه الأماكن كمعسكرات لتجهيز المقاتلين وتسليحهم والدفع بهم لمحافظة ومدينة الحديدة.
وبيّن العقيد المالكي أن عملية الاستهداف لا تتعارض مع نصوص اتفاق السويد، واستمرار الإختراقات الحوثية المتعمدة لوقف إطلاق النار بالحديدة والتي بلغت المئات، وأدت إلى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وأدت إلى وقوع خسائر بالأرواح بلغت العشرات من القتلى المدنيين والعسكريين، والمئات من الجرحى، وكذلك شملت تدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وتعنتها برفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية وتعطيل عمل المنظمات الإغاثية الأمميه والغير حكومية، واستمرار عملياتها العدائية والإرهابية بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال نشر الألغام البحرية الطافية بطرق المواصلات البحرية، وكذلك إطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد باتخاذ شواطئ محافظة الحديدة وأماكن أخرى معلومة لدى التحالف كنقاط لانطلاق هذه العمليات العدائية والإرهابية.
وأضاف أن استهداف هذه المعسكرات والتي يتواجد بها المئات من المقاتلين الحوثيين امتداد لما تم استهدافه بتاريخ ٢٣ يناير من العام الجاري، حيث تم استهداف احد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم للحديدة، ما نتج عن عملية الاستهداف تدمير المعسكر ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للمليشيا الحوثية، ما أجبر المليشيا الحوثية الإرهابية التستر على هذه الخسائر بمقاتليها.
مؤكداً التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدورها الجوهري في حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر بتحييد التهديدات الحوثية، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية من خلال ما تقوم به القوات البحرية للتحالف من عمليات استباقية.
وشدد على أن هذه الانتهاكات والخروقات تعبر عن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني والإخلال وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد.