الأمين برس
#الحـوثيون يحددون الشهر المقبل موعداً لملئ المقاعد البرلمانية الشاغرة
حددت الجماعة الحوثية يوم 13 أبريل (نيسان) المقبل موعدا لإجراء انتخابات نيابية في نحو 34 دائرة تحت مزاعم سعي الجماعة لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بسبب وفاة الأعضاء في تلك الدوائر الانتخابية التي يقع نحو نصفها في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
ومع أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن، وإحالة القضاة الذين يعملون تحت إمرة الجماعة في اللجنة في صنعاء إلى التحقيق والمحاسبة من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلا أن الجماعة مستمرة في إجراءات الانتخابات.
وتسعى الجماعة الحوثية من خلال هذا الإجراء إلى الحصول على أغلبية النواب الخاضعين لها في صنعاء بعد أن فر نحو 134 عضوا من مناطق سيطرتها والتحقوا بالشرعية أو غادروا إلى خارج البلاد.
وبحسب مصادر نيابية في صنعاء ما زال هناك نحو 100 برلماني من الخاضعين للجماعة الحوثية أكثرهم يخضع للإقامة الإجبارية إلى جانب رئيس مجلس النواب الذي فضل البقاء تحت إمرة الميليشيات وعقد جلسات غير شرعية لتمرير أجندة الجماعة الانقلابية وتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة.
وتقول المصادر إن نحو 30 برلمانيا فقط هم من يحضرون جلسات النواب الخاضعين للجماعة بفعل كبر سن أغلب الأعضاء أو رفضهم حضور الجلسات.
ودعت الجماعة الحوثية على لسان اللجنة الانتخابية التابعة لها في صنعاء السكان إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الدوائر الـ34 المحددة في 13 أبريل المقبل لاختيار من يمثلهم في البرلمان وسط مساع لفرضهم من أتباع الجماعة الطائفيين. كما دعت الجماعة الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم إلى اللجنة ولجانها الفرعية التي شكلتها الجماعة في بقية المحافظات ابتداء من أمس، في إجراء شكلي وغير شرعي.
ويتعذر على الجماعة الحوثية إجراء الانتخابات المزمعة في نحو نصف هذه الدوائر لجهة أنها تقع في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها أو لجهة أنها تقع في مناطق مواجهات عسكرية ويتعذر فيها إجراء الانتخابات.
وتسعى الجماعة إلى تنفيذ الانتخابات في 16 دائرة على الأقل، لفرض نواب غير شرعيين لتعزيز قبضتها على البرلمان بقوة الأمر الواقع، وذلك بعد أن قامت بفرض نسخة خاصة بها من مجلس الشورى في صنعاءوعينت رئيسا له من الموالين لها.
وكانت الجماعة أوعزت قبل أسابيع إلى رئيس مجلس النواب الموالي لها في صنعاء يحيى الراعي لتوجيه رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الخاضعة لها من أجل إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة.