الأمين برس

نفذت مليشيا الحوثي حملات تفتيش ومداهمات على شركات الصرافة والمحال التجارية، وصادرت الطبعة الجديدة من العملات الورقية فئة 500 و1000 و2000 ريال، بدون تعويض شركات الصرافة والتجار، تودع هذه المبالغ الضخمة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، واستخدمتها للمضاربة في أسعار العملة، ما دفع بالشرعية إلى التحذير من أن استمرار هذه الممارسات، سيؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل.

ووفق مصادر،استولت ميليشيا الحوثي على البنك اليمني للإنشاء والتعمير، الذي تملك الحكومة أغلب أسهمه، واستخدمت السيولة النقدية التي يحتفظ بها، للمضاربة في أسعار العملات، كما استخدمت البنك الحكومي الآخر، التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك»، في فتح اعتمادات مستندية لقادة في ميليشيا الحوثي، ومن خلالها يستوردون المشتقات النفطية، ومن ثم بيعها في السوق السوداء، دون أن يكون لدى هؤلاء رأسمال أو أرصدة في البنك.

وحسب المصادر الحكومية، فإن البنك اليمني للإنشاء والتعمير يقف وراء المضاربة بالعملة، ويقوم باستبدال العملة المحلية من الطبعة الجديدة، بالعملة من الطبعة القديمة، وبالعملات الأجنبية، وهو ما أكد عليه بيان اللجنة الاقتصادية العليا، بالقول إن ميليشيا الحوثي تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق، والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.

وكشفت مصادر أن ميليشيا الحوثي، تقوم بتوظيف انهيار قيمة العملة، لتنفيذ مخططها الأساسي، المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة اليمنيين، أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة والتحالف العربي، مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب على ذلك.