الأمين برس
البضائع التركية تغيب عن رفوف المتاجر السعودية
تغيب البضائع التركية منذ فترة عن المتاجر السعودية، إثر دعوات إلى مقاطعة هذه المنتجات في ظل تنامي الغضب السعودي حيال ممارسات أنقرة وسياساتها المستهدفة للمملكة.
وبدأت المتاجر السعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها، في حين اشتكى مصدّرون أتراك للمنسوجات وبضائع أخرى مؤخرا من تأخير مبالغ به في الجمارك السعودية.
ودعا رئيس غرفة التجارة السعودية أوائل الشهر الجاري، إلى “مقاطعة كل ماهو تركي”، مؤكدا أنها “مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.
وبعد هذه الدعوة، أعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها أسواق عبدالله العثيم وتميمي وباندا أنها ستتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.
وقالت أسواق عبدالله العثيم في بيان عبر تويتر إن القرار جاء “تضامنا مع الحملة الشعبية للمقاطعة”، مؤكدة أن “قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس”.
وذكرت بعض المحلات التجارية أنها ستواصل بيع المنتجات التركية إلى حين نفاذ المخزون الحالي.
وعمل موظفون في أحد المتاجر في الرياض، على إزالة منتجات “مصنوعة في تركيا” من عدد كبير من الرفوف، وقاموا بملء عربات بمنتجات مختلفة مثل القهوة والشوكولاته وعلب من الخضار المخللة. واستبدلت الأجبان التركية بأجبان صنعت في مصر.
وقال مدير أحد المتاجر إنّ “هذه مسألة حساسة للغاية”، رافضا التطرق إلى مصير البضائع التي لم يتم بيعها أو الخسائر التي سيتكبدها المتجر.
وتثير تحركات أنقرة ورغبتها في مزاحمة السعودية على قيادة العالم الإسلامي غضب أصحاب القرار في المملكة، تأثر به الشارع السعودي بشكل واضح، وشن نشطاء سعوديون حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة المنتجات والخدمات التركية، وانضم للحملة أمراء.
انطباع سلبي
ووسط شكوك حول احتمال تقديم تركيا شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، تؤكد السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون. لكن بيانا مشتركا صادرا عن ثماني مجموعات تركية بارزة زعم أن الشركات السعودية “أُجبرت على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد منتجات من تركيا”.
ويشير اتحاد المقاولين الأتراك في أنقرة، إلى وجود “عقبات مختلفة” أمام التجارة مع السعودية مثل عدم دعوة الأتراك إلى المشاركة في استدراجات عروض، وصعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في الدفع.
ويقدّر الاتحاد أن “الانطباع السلبي عن تركيا أدى إلى خسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الشرق الاوسط لمقاولينا العام الماضي”.
وأضاف الاتحاد أن السعودية التي كانت في المركز الثاني “في قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الأعمال في 2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى المستويات”.
وواجه السياح السعوديون العام الماضي، دعوات إلى مقاطعة تركيا، وهي وجهة شهيرة في المنطقة لتمضية العطلة. كما صدرت دعوات للتوقف عن شراء العقارات في تركيا.
وهناك خلافات بين أنقرة والرياض في قضايا إقليمية من ليبيا إلى سوريا وحتى إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا مقربة من قطر وتملك قاعدة عسكرية فيها، الأمر الذي تنتقده الرياض.
وتستهدف الحملة السعودية الاقتصاد التركي المتضرر من انتشار فايروس كورونا المستجد، وفي وقت تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.
ومع انتشار حملة “قاطعوا تركيا” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر رسم كارتوني فيه ذراع عليها العلم السعودي تقوم بشد أذن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان الذي تتهمه الرياض بالتدخل في شؤونها.
وجاء في رسالة انتشرت عبر “واتساب”، “توقف عن شراء أي منتج تركي.. (أردوغان) يحارب بلادنا بأموالنا”.
تشجيع للاستهلاك المحلي
ترى كارين يونغ من معهد “أميركان إنتربرايز” أن هذا “نوع من الاستعراض السياسي”. وبحسب يونغ، فإن هذا “تكتيك للاستهلاك المحلي السعودي، وإشارة من الدولة للمواطنين لتحديد خصم خارجي”. فيما يستبعد مراقبون أن تخضع الحكومة التركية لهذه الضغوط.
وتأتي السعودية في المرتبة 15 فقط من بين الأسواق الكبرى للصادرات التركية. وبين المواد الأساسية التي يتم شراؤها من تركيا، المنسوجات والمواد الكيميائية والمفروشات والسجاد والحديد.
وتشير أرقام رسمية إلى تراجع الصادرات التركية إلى 1.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3.2 مليار دولار في عام 2019.
وحذّر سعوديون من أن حملة المقاطعة قد تمتد لتشمل حلفاء المملكة الإقليميين.
ولفت مراقبون إلى أوجه الشبه بين ما يحدث الآن وما حدث عندما سعت السعودية إلى اظهار قوتها المالية عبر تبني إجراءات عقابية إثر خلافات دبلوماسية مع كندا وألمانيا وقطر.
ويرى روبرت موجيلنيكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن “التدفقات التجارية الثنائية السعودية- التركية ليست كبيرة بما يكفي لنجاح أو فشل اقتصاد أي من البلدين”.
ويضيف “ستخسر تركيا أكثر على المدى القصير من الاضطرابات في العلاقات التجارية الثنائية. ولكن على السعودية أن تخطو بحذر للتخفيف من أي تأثير سلبي على سمعتها في العالم في ما يتعلق بسياستها التجارية”.
