اتخذ البنك المركزي قراراً بتعليق الأعمال والأنشطة المالية بحق عدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.
وكلف البنك المركزي فرق تفتيش ميداني للقيام بأعمال المراجعة والتفتيش الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف أعمالها مؤكدا استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة بشكل عام، مشددا على تجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
كما حذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع أي شركات ومنشآت تم اتخاذ قرار بتعليق أعمالها.
وبحسب مصدر في البنك المركزي فإنه سيتم مضاعفة وتيرة اعمال التفتيش التي يقوم بها بعد انضمام مجموعه من الموظفين الجدد الذين تم اختيارهم من اوائل خريجي الجامعات وجرى تدريبهم وتأهليهم لهذا الغرض.
واضاف ان البنك المركزي يقوم بدوره وفقا للقانون في التفتيش وضبط المخالفين وتعليق نشاطهم، داعيا اجهزة الدولة الاخرى وتحديدا القضائية والأمنية بممارسة دورها في إجبار المخالفين للانصياع لقرارات البنك ، منوها الى أن المواجهة شرسة وهناك من يدفع بكل قوة لرفع الطلب على النقد الاجنبي والمضاربة بها لإحداث تدهور في قيمة الريال بالمناطق الواقعة تحت السلطة الشرعية وتحريض الجميع على إدارة البنك المركزي لإشغالها عن تنفيذ قرارتها الأخيرة، وتحديدا قرار نقل مراكز عمليات البنوك الى عدن، مشيرا إلى ان مليشيا الحوثة في صنعاء تلعب دورا اساسيا في هذا الجانب كون هذا القرار يسقط ورقة هامة من يدها، ويشكل مقدمه لإنهاء سيطرتها على سوق الصرف.
ودعا المصدر الجميع للابتعاد عن اجواء المناكفة والمكايدة وتعزيز الثقة بإجراءات البنك المركزي وقدرته على تجاوز هذا التحدي ولما فيه تحقيق الاستقرار قريبا في أسعار الصرف.
الى ذلك أوضحت مصادر محلية شركات الصرافة التي قرر البنك المركزي تعليق اعمالها هي شركة الأكوع والصلاحي والمنتاب (وشبكة الإمتياز )والحزمي والناصر وسالم الصبري والهلال.