الأمين برس

دون أدنى شك بأن أحداث شبوة المؤسفة والتي نتجت عن تمرد بعض الوحدات الأمنية والعسكرية على قرارات المحافظ التي كان قد أتخذها بعد أن أعتدت على بعض نقاط تواجد قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة الجنوبية؛ قد كانت أول مشكلة حقيقية يواجهها مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيلة قبل أكثر من أربعة أشهر؛ وكان التصدي لها بالإجراءات المطلوبة للحل ومنع تفاقمها وخروجها عن السيطرة بمثابة الاختبار الجدي لقدرته على التوافق واتخاذ تلك الإجراءات والتدابير التي تمثلت بالإقالة والتعيين لعدد من القيادات الأمنية والعسكرية؛ وكانت دعما لقرارات وإجراءات محافظ المحافظة الذي أثبت هو الآخر قدرته القيادية وحنكته السياسية وحكمته في اتخاذ الإجراءات التي تنسجم وروح القانون وقواعده المنظمة لعمل السلطة المحلية وتثبيت سلطة الدولة التي يمثل رمزها الأول بالمحافظة .

وما نستطيع قوله هنا بأن إجراءات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي قد كانت ضرورية ومهمة لجهة إفشال التمرد ووضع حد لإشعال فتنة كبرى بين أهلنا الكرام في شبوة العزيزة ولأهداف لم تعد بخافية على شعبنا ومناضليه؛ والتي أثبتت تورط عدد من الأطراف فيها وفي مقدمتها (الإخوان والحوثة) وبمشاركة عناصر من منظمات إرهابية أخرى.

كما كان للموقف الشجاع والدور البارز لقوات دفاع شبوة الباسلة وبمساندة ألوية العمالقة الجنوبية أثره البالغ في ذلك؛ والتي تصدت ببسالة معا للتمرد وقدمت التضحيات الغالية من منتسبيها في هذه المواجهات التي فرضت على المحافظة وأبنائها؛ ونأمل أن يتم احتواء تداعياتها سريعا ولملمة الجراح وفتح أبواب التسامح وجبر الضرر لكل من مستهم هذه الأحداث وبمختلف صورها؛ مع عدم التسامح أو التهاون مع من تورطوا فيها وكانوا سببا في كل ذلك .

إن مجلس القيادة الرئاسي مدعو اليوم وفي ضوء تجربته في التعامل مع أحداث شبوة التي نأمل أن تطوى صفحتها قريبا وعلى كل المستويات؛ أن يستمر بالحفاظ على وحدته وتماسكه وتوافقاته الضرورية في هذه المرحلة؛ حتى يستطيع القيام بدوره المطلوب إزاء كثير من المهمات المعقدة والملفات الساخنة التي تنتظر منه حلولا عاجلة وحاسمة؛ ولعل من بينها وأهمها على الإطلاق هي نقل القوات المرابطة في وادي حضرموت والمهرة وفي غيرهما من القوات التي نصت عليها بنود اتفاق الرياض واستكمال وتنفيذ بقية البنود ودون انتقائية أو ترحيل لأي منها فلم يعد هناك متسعا من الوقت لذلك .

كما أن مجلس القيادة الرئاسي مدعو للتوقف أمام أداء الحكومة القائمة والنظر بجدية ومسؤولية وعلى نحو عاجل وبما يؤدي إلى  إحداث تغيير حقيقي فيها وبما يتواكب وروح التوافق ومتطلبات المرحلة التي ينتظر فيها الناس حلولا جادة وسريعة لمشكلاتهم ومعاناتهم التي فاقت حدود صبرهم وقدرتهم على التحمل؛ فأمر كهذا أصبح ضرورة استثنائية ملحة تجنبا لحدوث ردات فعل الناس وغضبهم الذي قد يخرج عن السيطرة ويدفع الجميع ثمنا كبيرا ما زال بالإمكان تجنب حدوث ذلك عبر إجراءات سريعة تلبي ولو لاحد الأدنى من متطلبات الناس المعيشية والخدمية .