الأمين برس

 الأمين برس -الحديدة- عماد الديني
كشف القبطان محمد اسحاق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، عن وجود مشاريع استراتيجية هامة بملايين الدولارات لتطوير موانئ البحر الأحمر اليمنية، وأكد وجود عدة عوامل تعيق التطور السليم لقطاع الموانئ وإدارتها بكفاءة منها: عدم وجود سياسة شاملة وإطار تنظيمي ومؤسسي مناسب يعظم الفوائد المستقبلية من اشراك القطاع الخاص في قطاع الموانئ، وغياب اي استراتيجية وطنية واضحة لتنمية الموانئ تكون مبنية على العوامل الفنية الاقتصادية اضافة الى عدم وجود سياسة خاصة بالتعرفة والقضايا المالية وبما يجعل قطاع الموانئ مكتفيا ذاتيا من الناحية المالية.
وشدد القبطان اسحاق  على أهمية "تطوير نظم وتقنيات المعلومات وبناء قواعد بيانات مؤسسته بالتوازي مع تطوير النظام للحكومة لتوجه الى العمل ضمن منظومة متكاملة للحكومة الالكترونية بما يحقق التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة"،مؤكدا على أهمية "العمل على تعزيز استقلالية المؤسسة من خلال الموجهات الدستورية في وثيقة الحوار الوطني لاستقلال الهيئات ذات الخصوصية بشان عدد اعضاء قيادة الهيئة وشروط العضوية وتمثيل المرأة وكذا من خلال المحددات القانونية بشان الغاء الوزارات التي تتولى كامل صلاحياتها ومهامها هيئات مستقلة ومراعاة شكل الدولة الاتحادية في انشاء الهيئات المستقلة".
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة  وجود مشروع حكومي لتطوير وتوسيع ميناء الحديدة وتعميق القناة الملاحية وبناء رصيف جديد للحاويات، بطول 600 م مصمم على اعماق تصل الى 16 متر ،في حين أكد ان المشروع يهدف الى تعميق القناة الملاحية الى 12 م وإنشاء حوض استدارة جديد بعمق 12م وقطر 500م ،اضافة الى ساحات خرسانية لرص وتشوين الحاويات بمساحة 200,000 م2 وطريق اسفلتي جديد بطول 1100 متر طولي. وقال القبطان اسحاق أن التكلفة الاجمالية للمشروع تصل الى 307 ملايين دولار بما يعادل (66مليار ريال يمني تقريبا) شامل البنية الفوقية.
واشار بن اسحق الى قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2013م قد صدر بشأن الاجراءات العاجلة لتأهيل ميناء الحديدة وتوفير التمويل اللازم من التمويل الحكومي،وتمت الموافقة على التنفيذ بتمويل حكومي وتجزئة المبلغ على 3 سنوات تبدأ في العام 2015م , لافتا الى ان تنفيذ المشروع سوف يعمل على زيادة الدخل القومي للدولة وذلك من خلال زيادة أرباح وإيرادات ميناء الحديدة والجهات الرسمية العاملة بها (الجمارك - جهات أخرى)، وان المشروع أصبح من الضرورات الحتمية والملحة ليواكب ميناء الحديدة مايشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة ومتلاحقة، مؤكدا بأن المشروع سوف يخلق فرص جديدة للتنمية والاستثمار على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص بحسب انظمة الشركة المتبعة عالميا ppp وبحسب ما ينظمه قانون الموانئ . مشيرا الى ان المشروع سيساعد الميناء على استيعاب العديد من الايادي العاملة ويقضي على جزء كبير من البطالة بالمحافظة وبالتالي سوف يحقق نوعا من الامن الاقتصادي والأمن الاجتماعي.
وقال أن :"تنفيذ المشروع سوف يضمن لميناء الحديدة الاستمرارية في نفس المستوى ويمكنه من مواجهة الضغوطات والزيادات المتواصلة في كميات وإحجام البضائع الواصلة ليمكن الميناء للمنافسة ومواكبة الموانئ المجاورة والمحيطة به".
وعن ميناء المخاء أكد القبطان محمد إسحاق، أن الحكومة اليمنية تولي اهتماما كبيرا في هذه المرحلة لتطوير الموانئ اليمنية ولأهمية المشاريع التي تنوي الدولة تنفيذها في محافظة تعز ومنها مشروع تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية . وكشف عن سعي مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير ميناء المخاء من الدول المانحة ليتواكب مع التطورات الجارية بالعالم. وعلى ضوء ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2013م بشان الاجراءات العاجلة لاعادة تأهيل ميناء المخاء تضمن تكليف وزيري التخطيط والتعاون الدولي والنقل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع انشاء الرصيف البحري الجديد لميناء المخاء التابع لمؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية ضمن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل الدول المانحة .
وأكد القبطان اسحاق أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ خمسة وخمسين مليون دولار امريكي, منوها الى ان هذه التكلفة التقديرية تعد وفقا للأسعار السائدة في العام 2013م بعد ان تم تحديد بنود اسعار الدراسة المعدة للمشروع والتي انجزت في العام 2005م من قبل الشركة الاستشارية.
ولفت بن اسحاق الى اهمية دراسة زيادة القدرات التشغيلية لميناء الصليف والاستفادة من الاعماق الطبيعية للميناء في زيادة احجام السفن الواصلة للمينا