الأمين برس

  مدني قصري/  صنعاء 

 تقول صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن اليمن هو المثال الوحيد لانتقال السلطة عن طريق المفاوضات في سياق "الربيع" العربي، الذي شهد أيضا إسلاميين أفضل تنظيما يصادرون ثورة 2011.  وتضيف أنه بعد تخلي 

صالح عن السلطة في فبراير 2012، أطلِق حوار وطني تحت رعاية الأمم المتحدة.  لقد أرادت هذه الأخيرة أن تفرض "فدرالية" على البلاد، على غرار العراق ما بعد صدام حسين، ولكن، كما هو الحال في بغداد، لم 

يُكتب النجاح لهذه الخطة.  

وتضيف الصحيفة: "كان هناك فارق كبير بين الـشعب وبين الـ 500 عضو من النخبة، الذين عُرض عليهم 100 دولار مكافأة عن كل يوم من المشاركة في الحوار الذي أقيم في أحد فنادق صنعاء الكبرى"، يقول أحد 

الشهود الغربيين. خصوصا وأن جميع القرارات حول تقاسم جديد للسلطة كان من المفروض أن تتخذ بتوافق الآراء.  وكانت النتيجة حكومة وحدة وطنية فاشلة، ورئيس لا يتمتع بالمصداقية، ودولة شبه منهارة، في حين 

ما انفك ثقل الميليشيات يتدعم أكثر فأكثر، وتسنده بنيةٌ قبلية قوية ومسلحة تسليحا كبيرَا.

 ففي شهر سبتمبر، كانت المفاجأة الكبرى التي لم يتوقعها أحد، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء، بدعم من "الحوثيين المزوَّرين" أي أنصار صالح السابقين الذين يقيمون حواجز التفتيش دعما للميليشيات في 

شوارع صنعاء، التي تغطيها لافتات بألوان الميليشيات الشيعية بحسب الصحيفة.  

ويرى المراقبون أن تحالفا بين الحوثيين وبين أنصارهم المزعومين تحالف ظرفي على الأرجح، حيث يرى البعض أن الرئيس السابق يرغب في انتهاز الفوضى الحالية لكي يستولي على السلطة لصالح نسله.  

 ففيما كان اليمن يشهد انقسامات طائفية بين السنة والشيعة، أقل تأثيرا من مثل تلك الانقسامات في بلدان عربية أخرى، صارت البلاد اليوم تشهد في الأشهر القليلة الماضية استقطابا خطيرا بين مذهبين، تغذيه 

الكراهية التي تتبادلها الميليشيات الحوثية وأصوليو تنظيم القاعدة.

ارم