الأمين برس
مجلس الأمن يتبنى مشروع القرار الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الاثنين مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضو وامتناع روسيا عن التصويت.
وحصل النص الذي "يرحب" باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي، ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط" على 14 صوتا وامتنعت روسيا عن التصويت.
والنسخة الأخيرة من النص "ترحب" بمقترح الهدنة الذي عرضه بايدن على أنه مقترح إسرائيلي، كما أنها تزعم خلافا للنسخ السابقة أن المقترح "قبلته" إسرائيل.
وتدعو حماس "إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".
وقال نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود إن "هذا المقترح هو أفضل فرصة لدينا الآن لوقف القتال مؤقتا على الأقل حتى نتمكن من إدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح رهائن".
وأضاف وود "نريد الضغط على حماس لقبول هذا الاتفاق، وهي لم تقبله حتى الآن، ولهذا السبب اقترحنا مشروع القرار".
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين وتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتشدد حماس على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.
ورغم أن بايدن وصف المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير "حماس"، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأمريكية.
ومن الواضح أن الأمريكيين يضعون المسؤولية الأساسية على "حماس" في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي دعا دول المنطقة إلى "ممارسة ضغط" على الحركة الفلسطينية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأمريكي خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية وروسيا التي تتمتع بحق النقض "الفيتو".
ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر الماضي، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.