الأمين برس

قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.

وأصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

وأعلنت هولندا عقب القرار استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وقال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه "إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله".

وأضاف: "لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة".

وأضافت: "يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة".

كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال "خطوة مهمة وخطيرة".

وذكر هاريس في بيان: "القرار.. خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة".

وأضاف: "أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة".

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".

* سكاي نيوز عربية