الأمين برس

تشهد العاصمة عدن أزمة كهرباء خانقة تتداخل بشكل وثيق مع الانهيار الاقتصادي الشامل الذي تعاني منه المدينة، حيث أدت التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وعدم استقرار العملة المحلية إلى ارتفاع تكاليف تأمين الوقود وقطع الغيار، ما زاد من الضغوط على محطات التوليد وأثر سلبًا على استقرار الخدمة الكهربائية.

ويفتقر قطاع الكهرباء إلى سياسات واضحة لإصلاح البنية التحتية وضمان الاستدامة المالية، وهو ما يكرس الأزمة ويحول دون تنفيذ حلول طويلة الأجل تعالج المشكلات الجوهرية التي يعاني منها القطاع.

كما أن التضخم المتزايد في أسعار السلع والخدمات يفاقم من حدة الأزمة، حيث يؤدي ضعف القوة الشرائية للمواطنين إلى صعوبة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء، مما يزيد الأعباء المالية على الشركات المشغلة ويهدد استمرارية عملها.

في المقابل، يعتمد القطاع الكهربائي في عدن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وهو ما يجعل المدينة عرضة لأزمات متكررة في حال تأخر أو انقطاع هذه المساعدات. وفي ظل غياب خطط استراتيجية جادة، تبقى الحلول المؤقتة مجرد مسكنات لا تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، بل تساهم في تأجيلها وتعميق تداعياتها على المدى البعيد.